الروايات المطلقة ، مع ظهور بعضها فيه ( أذّن الآخرون وأقاموا ) بلا خلاف ، للأصل ، وما مر من النصوص (١).

( ولو أذّن ) وأقام ( بنية الانفراد ثمَّ أراد الاجتماع استحب له الاستيناف ) لهما ، وفاقا للمشهور ، للموثق : في الرجل يؤذّن ويقيم ليصلي وحده ، فيجي‌ء رجل آخر فيقول له : نصلّي جماعة ، هل يجوز أن يصلّيا بذلك الأذان والإقامة؟ قال : « لا ، ولكن يؤذّن ويقيم » (٢).

قال الشهيد في الذكرى : وبها أفتى الأصحاب ، ولم أر لها رادّا سوى الشيخ نجم الدين ، فإنه ضعّف سندها بأنهم فطحية ، وقرّب الاجتزاء بالأذان والإقامة أوّلا (٣).

وفيه إشعار بالإجماع على مضمون الخبر ، كعبارته في الدروس (٤) ، وعبارة المحقق الثاني في شرح القواعد (٥) ، وإن نقل الخلاف عن الفاضل في المنتهى أيضا (٦) ، وموافقة الماتن في الاجتزاء ، وبه صرّح في التحرير أيضا (٧) ، واحتجّا عليه : بأنه قد ثبت جواز اجتزائه بأذان غيره مع الانفراد فبأذان نفسه أولى ، ولا معارض له سوى الموثق ، وقد عرفت تضعيفه سندا في المعتبر وكذا في المنتهى (٨).

__________________

(١) في ص : ٧٦.

(٢) الكافي ٣ : ٣٠٤ / ١٣ ، التهذيب ٢ : ٢٧٧ / ١١٠١ ، الوسائل ٥ : ٤٣٢ أبواب الأذان والإقامة بـ ٢٧ ح ١.

(٣) الذكرى : ١٧٤.

(٤) الدروس ١ : ١٦٤.

(٥) جامع المقاصد ٢ : ١٧٣.

(٦) المنتهى ١ : ٢٦٠.

(٧) التحرير ١ : ٣٤.

(٨) المعتبر ٢ : ١٣٧ ، المنتهى ١ : ٢٦٠.