١

إطاعة السلطان بين الوجوب والحرمة

إطاعة الحاكم العادل من صميم الدين ، قال سبحانه : ( أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ ) (١) ، وليس المراد منه إطاعة مطلق ولاة الأمر ، بل المراد خصوص العدول منهم ، بقرينة النهي عن إطاعة المسرفين والغافلين عن ذكر الله سبحانه ، والمكذبين والآثمين وغيرهم ، قال سبحانه : ( وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ) (٢) ، وقال سبحانه : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللهَ وَلا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالمُنَافِقِينَ ) (٣) ، وقال سبحانه : ( فَلا تُطِعِ المُكَذِّبِينَ ) (٤) ، وقال تعالى : ( وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلاَّفٍ مَّهِينٍ ) (٥) ، وقال سبحانه : ( فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا ) (٦) ، وقال تعالى : ( وَلا تُطِيعُوا أَمْرَ المُسْرِفِينَ ) (٧) ، إلى غير ذلك من الآيات الناهية عن طاعة الطغاة العصاة. فبقرينة هذه الآيات الناهية يصح أن يقال : إنّ المراد من الأمر بإطاعة أُولي الأمر ، هو إطاعة العدول منهم.

__________________

(١) النساء : ٥٩.

(٢) الكهف : ٢٨.

(٣) الأحزاب : ١.

(٤) القلم : ٨.

(٥) القلم : ١٠.

(٦) الإنسان : ٢٤.

(٧) الشعراء : ١٥١.