ونكتفي بقول الإمام الحسين بن علي عليهما‌السلام في كتابه إلى أهل الكوفة حيث قال عليه‌السلام : « فلعمري ما الإمام إلاّ الحاكم بالكتاب ، القائم بالقسط ، الدائن بدين الحق ، الحابس نفسه على ذات الله » (١).

إذاً فوجوب إطاعة السلطان العادل ممّا لا شك فيه ، ولا يحتاج إلى إسهاب الكلام فيه.

إطاعة السلطان الجائر

اتفقت كلمة الحنابلة ومن لفَّ لفّهم على وجوب إطاعة السلطان الجائر ، وإليك نصوصهم :

قال أحمد بن حنبل في إحدى رسائله : السمع والطاعة للأئمّة ، وأمير المؤمنين ، البر والفاجر ، ومن ولي الخلافة فأجمع الناس ورضوا به ومن غلبهم بالسيف ، وسمّي أمير المؤمنين ، والغزو ماض مع الأُمراء إلى يوم القيامة ، البر والفاجر ، وإقامة الحدود إلى الأئمّة ، وليس لأحد أن يطعن عليهم وينازعهم ، ودفع الصدقات إليهم جائز من دفعها إليهم أجزأت عنهم ، براً كان أو فاجراً ، وصلاة الجمعة خلفه وخلف كل من ولي ، جائزة إقامتها ، ومن أعادها فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنّة (٢).

ومن خرج على إمام من أئمّة المسلمين وقد كان الناس قد اجتمعوا عليه وأقرّوا له بالخلافة بأيِّ وجه من الوجوه ، كان بالرضاء أو بالغلبة ، فقد شق الخارج عصا المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فإن مات الخارج عليه ، مات ميتة

__________________

(١) بحار الأنوار : ١٥ / ١١٦ ; تاريخ الطبري : ٤ / ٢٦٢ ، أحداث سنة ٦٠ ه‍.

(٢) تاريخ المذاهب الإسلامية : ٢ / ٣٢٢.