الاول ان يكون الفاعل مؤنثا حقيقيا متصلا بالفعل مفردا باللفظ والمعنى ، نحو قوله تعالى : (إِذْ قالَتِ امْرَأَتُ عِمْرانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ ما فِي بَطْنِي مُحَرَّراً فَتَقَبَّلْ مِنِّي) ـ ٣ / ٣٥ ، (إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى مَنْ يَكْفُلُهُ) ـ ٢٠ / ٤٠ ، (قالَتْ نَمْلَةٌ يا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَساكِنَكُمْ) ـ ٢٧ / ١٨ ، واستثنى من ذلك افعال المدح والذم والتعجب ، وتاتى فى المبحث الثامن عشر والتاسع عشر.

الثانى ان يكون الفاعل مؤنثا كذلك بصيغة المثنى او المجموع السالم ، نحو تذهب الهندات الى هند وكقول الشاعر.

الثالث ان يكون الفاعل مذكرا مفردا او مثنى او مجموعا سالما لذوى العقول وان كان فى لفظه علامة التانيث كطلحة ، فيجب تذكير الفعل كما يجب تانيثه فى الموضعين الاولين ، ولا فرق فى هذا الموضع بين ان يكون موصولا بالفعل او مفصولا عنه ، وندر ما جاء على خلاف ذلك ولا يقاس عليه ، نحو قوله تعالى : (آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرائِيلَ) ـ ١٠ / ٩٠ ، وما حكى عن بعضهم : قال فلانة ، وقول الشاعر.

ثم فى غير هذه المواضع يجوز تذكير الفعل وتانيثه مع اى فاعل ظاهر ، ولكن رعاية الاصل اولى.

وقيل : ان كان بين الفعل والفاعل فصل بالا وجب تذكير الفعل ، ولو كان الفاعل مؤنثا ، نحو لم يقم الا عائشة ، ولكن جاء فى الشعر هكذا.

الفصل الثانى

ان كان الفاعل ضميرا فالاصل ان يطابق مرجعه فى الافراد والتثنية والجمع والتذكير والتانيث ، وعدم المطابقة يجوز قياسا فى مواضع.