فقال قوم : هذه السبع بعد لحوق نون التاكيد معربة ، كما هى معربة من دون لحوقها ، لان علامة جزم المضارع ونصبه حذف النون من آخر هذه السبع ، فهى محذوفة بعد لحوق نون التاكيد فى حالة الجزم والنصب ، وعلامة رفعه وجود النون فى آخرها ، وهى مقدرة بعد لحوق نون التاكيد فى حالة الرفع ، وانما حذفت لئلا تجتمع النونات ، فالرفع تقديرى والجزم والنصب لفظيان.

وقال آخرون : هذه السبع بعد لحوق نون التاكيد مبنية كتلك الخمس الباقية ، ولكن بنائها بحذف النون وهذا القول اصوب لاطراده فى جميع الصيغ ، وعدم التغير فى آخر الفعل المؤكد بالنون بدخول العوامل ، مع انه لا جدوى لخلافهم وتعليلاتهم.

والحاصل ان الفعل المعرب هو اثنتا عشرة صيغة من المضارع ، ويعتريها البناء بلحوق نون التاكيد ، كما ان من الاسماء المعربة ما يعتريه البناء كما ياتى ذكره فى مبحث النداء وغيره ، فالبناء اصلى وعارضى ، وياتى ذكرهما فى المبحث السادس من المقصد الثانى.

الفصل الرابع

فى المضارع المرفوع ، وهو المجرد عن عامل النصب والجزم غير لاحق به نون الاناث ونون التاكيد ، والمشهوران عامل الرفع هو التجرد ، وفيه اقوال اخرى ذكر السيد فى شرح الصمدية اول الحديقة الثالثة ، ولا فضل فى درايتها.

وقال ابن هشام فى الامر التاسع من سادس المغنى : قولهم فى المضارع : انه مرفوع لخلوه من ناصب وجازم خطا ، والصواب انه مرفوع لحلوله محل الاسم ، اقول : قوله اقوى لان الرفع امر وجودى يناسبه سبب وجودى ، ولكن الحلول محل الاسم لا يختص بالمضارع ، بل الماضى ايضا يقع خبرا وحالا ومضافا اليه وغيرها ، فالاولى ترك هذا البحث اذ لا ينته الى امر قائم على ساق ، والسبب الحقيقى لاعراب الكلمات وبنائها كما نبهنا عليه فى الامر الخامس من المقدمة هو استعمال العرب على ما جعل الله فيهم من الغريزة.