خروجا من امرنا المتعب الى الرخاء والرفاه ، ونحو قول بعضهم : وبعض الحلم عند الجهل للذلة اذعان ، اى عند جهل الجاهل اذعان للذلة.

الثالث : شرطوا لعمل المصدر امورا : صحة حلول الفعل مع حرف مصدرى محله ، ونظرهم فى هذا الشرط ان لا يكون مفعولا مطلقا فانه لا يصح ان يكون جملة مصدرة بالحرف المصدرى ، وعدم كونه مصغرا ، وان لا يكون ضميرا راجعا الى المصدر ، وان لا يكون مختوما بالتاء ، وان لا يكون فعله مذكورا ، وان لا يكون مثنى او مجموعا ، او منفصلا عن معموله.

الفصل الثانى

فى اسم المصدر ، وقد ذكروه فى كتبهم ، وفيما ذكروا خلط وابهام ، والبيان انه قد يقال باعتبار المعنى وقد يقال باعتبار اللفظ.

اما باعتبار المعنى فاسم المصدر ما اراد منه المتكلم معنى الحدث من حيث هو هو ، والمصدر ما اراد منه معنى الحدث من حيث الصدور او الاتصاف ، وانما قلنا ما اراد المتكلم ، ولم نقل ما دل اللفظ لان اسم المصدر ليس له لفظ خاص فى الاكثر ، بل كل لفظ من المصادر يمكن ان يراد منه الحدث باعتبار الصدور او الاتصاف فهو المصدر ، او يراد منه نفس الحدث فهو اسم المصدر.

فالضرب مثلا عدة حركات من الضارب وضغط بآلة على اعضاء المضروب ، فان قلت : الضرب واردت هذا المعنى فاللفظ اسم المصدر ، وان قلت : ضرب زيد عمرا حسن فاللفظ مصدر ، وهو المعتبر فى المشتقات من الفعل وشبهه ، وكذا القيام مثلا فان قلت : ان القيام من مقولة الوضع فهو اسم المصدر ، وان قلت : قيام الانسان للصلاة واجب فهو مصدر ، وهكذا.

ثم ان القوم ذكروا فى كتبهم اسماء وقالوا : هى اسماء المصادر ، منها ما هو على وزن فعل ، بكسر الفاء ، نحو سمع وحجر وسلم ، بل قيل : كل ما هو على هذا الوزن فهو اسم المصدر ، والمصدر بفتح الفاء ، ومنها بعض ما هو على وزن فعل