بضم الفاء ، نحو غسل وطهر ، ومصدرهما الاغتسال والتطهر ، او على وزن فعول ، نحو وضوء وحنوط ووقود ، ومصدرها التوضى والتحنط والتوقد ، ومنها بعض ما هو على وزن فعال ، نحو عطاء ومصدره الاعطاء ، وجزاء ومصدره المجازاة ، وثواب ومصدره الاثابة ، وغذاء ومصدره التغذى ، ومنها بعض ما هو على وزن فعله ، نحو بسطة ومصدرها البسط ، وحرقة ومصدرها الاحتراق ، وقالة ومصدرها القول ، ومنها بعض ما هو على وزن مفعلة ، نحو محمدة ومصدرها الحمد ، هذا ، ولكن الحق ما قلنا من ان الفرق اعتبارى منوط بارادة المتكلم ، فان اراد من اللفظ الحدث المنسوب الى الفاعل او غيره كما هو الشان فى جميع المشتقات فهو مصدر ، والا فاللفظ اسم للمصدر.

واما باعتبار اللفظ فهو مصادر عوملت معاملة الاعلام وتبنى او تعرب اعراب ما لا ينصرف ان اجتمع العلمية مع سبب آخر ، نحو سبحان علم للتسبيح ، وفجار علم للفجرة ، وحماد علم للمحمدة ، ومرادهم ان هذه الاسماء وضعت لهذه الاسماء ، ولذلك يقال لها اسماء المصدر ، مع ان معنى سبحان وتسبيح واحد ، ويجرى الاعتباران فى هذه كما يجريان فى تلك.

والذى دعاهم الى هذا الاصطلاح فى امثال هذه المصادر انهم شاهدوا ان العرب تستعملها مبنية او غير منصرفة مجردة عن ال والتنوين والاضافة ، فقالوا : انها اسماء اى اعلام للمصادر ، والا فلا فرق من جهة المعنى الا باعتبار النسبة وعدمها كالقسم الاول ، وما اصطلحوا عليه فى هذا الباب نظير اصطلاحهم فى اعلام الاجناس ، وياتى ذكرها فى المبحث الخامس من المقصد الثانى.

تنبيه

اختلفوا فى اعمال اسم المصدر ، فمنعه قوم وجوزه آخرون ، والحق هو المنع ، لانه ان اعتبرت فى معناه النسبة الى فاعل او غيره من معمولات الفعل فليس اسما