واما ما تداول اليوم من ذكر العلم مع علم الوالد او الوالدة بعده بصورة الاتباع او الاضافة كما شوهد على ظهر بعض المؤلفات فاسلوب حديث لم يعهد مثله فى السلف ، مع انه يوجب اللبس والصحيح توسط ابن او بنت بينهما الا ان يكونا مفردين فيصح الاضافة

واما ترتيب الثلاثة فى الذكر فالمشهور ان اللقب يؤخر عنهما ، واما هما فيجوز تقديم كل منهما على الآخر ، والاحسن تقديم الكنية ، كذا قالوا ، ولكن شوهد فى القرآن تقديم اللقب على الاسم فى قوله تعالى : (إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللهِ) ـ ٤ / ١٧١ ، والحق ان يراعى الخطيب والكاتب ما هو الاليق بالتقديم فى كل مقام ، وذكر الانسان بالكنية يدل عند العرب على التجليل ان لم يشعر بالذم دون الاسم واللقب.

المسالة الثالثة

العلم من حيث المعنى شخص واحد ، ولكن من حيث اللفظ مفرد او مثنى او جمع ، مذكر او مؤنث.

والمفرد كثير لا يعد ولا يحصى ، وهو ان كان مبنيا فى الاصل سواء اكان اسما او فعلا او حرفا صار معربا بعد العلمية ، وان اجتمع فيه مع العلمية سبب آخر من اسباب منع الصرف يعرب اعراب غير المنصرف ، وياتى بيانه فى مبحثه.

قال الرضى فى شرح الكافية فى باب العلم : واذا نقلت الكلمة المبنية وجعلتها علما لغير ذلك اللفظ فالواجب الاعراب ، وان جعلتها اسم ذلك اللفظ سواء اكانت فى الاصل اسما ام فعلا ام حرفا فالاكثر الحكاية ، انته كلامه ، ونحن نذكر فى باب الحكاية من المبحث السادس ما اشار اليه.

وقال فى مبحث الظروف : قال سيبويه : ان سميت بامس رجلا صرفته كما تصرف غاق اذا سميت به ، وذلك ان كل مفرد مبنى تسمى به شخصا فالواجب فيه الاعراب مع الصرف ، انته كلامه ، اقول : وجوب الصرف فيما لم يجتمع مع العلمية سبب