والحاصل من مشاهدة الموارد وكلمات القوم جواز كلا الوجهين فى المثنى والجمع المذكر الصحيح ، واما الجمع المكسر كزنانير علم ارض قرب جرش ، ومدائن علم قرية قريبة من بغداد ، وعلم لمواضع اخرى ، والاحقاف علم لواد بين عمان وحضرموت ، والجمع المؤنث كعرفات موقف للحاج ، من مكة اليها اربعة فراسخ تقريبا ، وابراقات علم ماءة لبنى جعفر بن كلاب ، واذرعات بلد قريب من الشام ، فان اجتمع فيها مع العلمية سبب آخر فتعرب اعراب غير المنصرف ، والا فاعرابه بالثلاثة حتى فى الجمع المؤنث.

المسالة الرابعة

مما شوهد فى كلمات القوم : ان العلمية تحصر الاسم وتحفظه من الزيادة والنقصان ، اى لا يغير بعد العلمية عما كان عند وضعه علما ، وعلى هذا فينبغى ان يقال فيما مر فى المسالة الثالثة : ان المثنى اذا وضع علما وتلفظ به الواضع عند الوضع مع الالف والنون او الياء والنون حفظ على ما كان عليه ويعرب آخره بالحركات ، وكذا الكلام فى الجمع كما ان الاسم ان وضع علما مع ال فلا يجوز حذفها ، نحو اليسع ، ولا يحذف الهمزة فى الدرج ، وبالعكس ان كان بلا ال عند الوضع نحو اكثر الاعلام فلا يجوز زيادتها عليه ، فما استعمل على خلاف القاعدة فيتبع ان ثبت استعماله من عربى اصيل ، والا فلا ، وكذا ان سمى احد بانبساط مثلا فلا يحذف همزته فى درج الكلام وان كانت فى الاصل همزة الوصل ، ونحو اسقب على وزن انصر بصيغة الامر علم بلدة من عمل برقة كذلك ، ولا يصغر العلم بعد وضعه مكبرا ولا يستصحب احكام اصله ان كان مشتقا او جملة او شبه جملة او غير ذلك ، فهو مفرد جامد وان كان فى الاصل غير ذلك ، ولكن شوهد فى كلام العرب خلاف ذلك قليلا.

المسالة الخامسة

العلم اما مفرد او مركب ، والمركب اقسام عشرة المركب الاسنادى والاضافى