الباب الثانى

فى الضمير ، وجهه تعريفه انطباقه على المتكلم او المخاطب او الغائب عند استعماله فى الكلام ، واما الواضع فقد وضعه لكل متكلم او مخاطب او غائب من دون تعيين واختصاص ، فهو من اقسام اسم الجنس لاشتراك معناه حسب الوضع فى الكثير ، بخلاف العلم فانه عند الوضع يعين لفرد واحد ، وان حصل اشتراك فهو لاجل تعدد الوضع لاشخاص متعددة ، ويقال للضمير : المضمر والمكنّى والكناية ايضا ، وفى هذا الباب مسائل.

المسالة الاولى

الضمير اما مرفوع او منصوب او مجرور ، والمرفوع والمنصوب ينقسمان الى المنفصل والمتصل ، والمرفوع المتصل ينقسم الى البارز والمستتر ، والمستتر ينقسم الى ما يجب استتتاره وما يجوز استتاره.

واطلاق المرفوع والمنصوب والمجرور على الضمير مع انه من المبنيات باعتبار وقوعه محل الاسم المرفوع والمنصوب والمجرور ، كما يقع المرفوع المنفصل مبتدا والمتصل فاعلا ، ويقع المنصوب مفعولا ، والمجرور مضافا اليه ، فليس هذا الاطلاق باعتبار اواخر الضمائر ، وان اعتبرت ذلك قلت : ان الضمير مبنى على الفتح او الكسر او الضم او السكون ، لان هذا هو الاصطلاح فى المبنيات كما مر بيانه فى الامر العاشر من المقدمة ، والحاصل ان الضمير مبنى لفظا ومعرب محلا ، وهذا الاطلاق باعتبار محله.

والضمير المنفصل امره واضح ، واما المتصل فالمجرور منه يتصل بالمضاف او بالجار ، والمنصوب منه يتصل بالفعل ، وبالحرف كانّ واخواتها ، وبالضمير المرفوع المتصل والمنصوب المتصل ، ولا يتصل بالاسم الظاهر لان المتصل به مجرور دائما.

واما المرفوع المتصل فبارزه يتصل بالفعل فقط ، ومستتره يستتر فى الفعل وما يشبهه من الوصف واسم الفعل ، والاستتار يجب فى السابعة والثالثة عشرة والرابعة عشرة من صيغ المضارع والامر ، ويجوز فى الاولى والرابعة من صيغ الماضى والمضارع والامر ، و