سد مسد الخبر ، والداعى لهم الى هذا مع ان الوصف مسند والمرفوع بعده مسند اليه ، وحق المعنى ان يقال : انه مبتدا والوصف خبر مقدم ، عدم التطابق بينهما من حيث الافراد والتثنية والجمع فى كثير من الموارد كالبيت الاول والثانى ، والمبتدا والخبر يجب ان يتطابقا كما ياتى بيانه ، فلا مضايقة فى الاخذ بالوجهين فيما يتطابقان والوصف مفرد ، واما اذا كان الوصف مثنى او مجموعا ، نحو ما قائمان الزيدان ، وا طالبون هولاء الرجال ، فالمتعين كونه المبتدا الموخر ، وياتى زيادة توضيح فى المبحث الثانى والعشرين ، وهناك مكانه.

احكام المبتدا والخبر

وهى امور :

الامر الاول

خبر المبتدا ان كان جملة يجب ان يكون فيها رابطة تربطها به ، لان الجملة كلام مستقل فان لم يرتبط بالمبتدا يصير لغوا ، نحو زيد انا مؤمن ، فان انا مؤمن جملة لا ربط لها بزيد ، فزيد لغو لا فائدة فيه ، والربط يحصل باحد امور.

١ ـ ضمير راجع الى المبتدا ظاهرا او مستترا نحو قوله تعالى : (وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زادَهُمْ هُدىً وَآتاهُمْ تَقْواهُمْ) ـ ٤٧ / ١٧ ، (وَاللهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ) ـ ٣٣ / ٤ ،.

والمراد بالرجوع ان يكون الضمير هو المبتدا فى المعنى ، لا رجوع الضمير الغائب فقط ، فنحو قوله تعالى : (نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ) ـ ١٢ / ٣ ، (أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ) ـ ١٢ / ٤٥ ، (قالُوا بَلْ أَنْتُمْ لا مَرْحَباً بِكُمْ أَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنا) ـ ٣٨ / ٦٠ ، وغير ذلك شامل للضمير الرابط ، والضمير اصل فى الربط.

وقد يكون الضمير محذوفا مقدرا كقوله تعالى على قراءة بعض : افحكم الجاهلية