الباب الخامس

فى الاسم الداخل عليه ال الحرفية ، ويقال له المعرف باداة التعريف.

اعلم ان مفاد النكرة فرد شائع غير معين بين افراد جنسه ، فان وقع فى الايجاب فثبوت الحكم لواحد غير معين او لاثنين ان كان اللفظ مثنى او لعدة ان كان جمعا ، وان وقع فى النفى فانتفاء الحكم عن كل واحد او عن كل اثنين او عن كل عدة ، فقولك : عندى رجل ، اى فرد من هذا الجنس ، او رجلان اى فردان منه ، او رجال اى عدة منه ، وان قلت : ليس عندى رجل او رجلان او رجال ، اى ليس عندى فرد من هذا الجنس او فردان منه او عدة منه ، وفى الثانى يمكن ان يكون عندك واحد ، وفى الثالث يمكن ان يكون عندك اثنان.

فاذا اضيف النكرة او دخل عليها ال زال عنها هذه الافادة ، ففى الاضافة تتخصص او تتعرف بالمضاف اليه على ما مر فى مبحث الاضافة ، ومع ال يختلف دلالتها حسب القرائن ، فمد لولها اما نفس الجنس او كل افراده او بعض افراده سواء اكانت فى الايجاب ام فى النفى.

مثال الاول قوله تعالى : (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ،) ـ ١ / ٢ ، (وَجَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍ) ـ ٢١ / ٣٠ ، (وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثى) ـ ٣ / ٣٦ ، (لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ) ـ ٢ / ١٧٧ ، (وَما جَعَلْناهُمْ جَسَداً لا يَأْكُلُونَ الطَّعامَ) ـ ٢١ / ٨ ، ويقال لها ال الجنس وال الماهية ، ونظر المتكلم فيها الى اثبات الحكم للماهية او نفيه عنها ، لا جميع الافراد ولا بعضها ، وان كان فى الواقع للجميع كالمثال الاول ، او للبعض كالمثال الثانى اذ ليس كل ماء مبدا لكل حى ، فلذا لا يخلفها كل لا حقيقة ولا مجازا بخلاف المثال الاول ، فانه يصح ان يقال : كل حمد لله ، وانما قلنا : وان كان فى الواقع للجميع او للبعض ، لان الجنس لا يتحقق الا فى ضمن