مورده.

الفصل الثانى

ومن موانع صرف الاسم ان يكون فى آخره الالف المقصورة او الممدودة الزائدة ، ، سواء اكانت فى الجمع ، نحو اشداء ورحماء واصدقاء وحكماء وجرحى وقتلى وشتى ، ام فى المفرد المؤنث ، نحو فضلى ولحيى وحمراء وسوداء وبيداء وبشرى وذكرى ، ام فى المذكر ، نحو زكريّا وورقاء علم رجل ، وهذه ايضا بوحدتها تكفى لمنع الصرف كصيغة منتهى الجموع.

تنبيهات

الاول : جعل القوم التانيث سببا واحدا ، وقالوا : انه اما بالتاء او بالالف المقصورة او الممدودة ثم فصلوا حكم التاء عن الالف ، فاسباب منع الصرف فى كلامهم تسعة على المشهور ، وانى جعلت الالف سببا والتاء سببا ، فهى حينئذ عشرة ، لان الالف ليست للتانيث فى كل موضع كما فى زكريا وعلماء مع انها تمنع من الصرف مطلقا ، والالف بوحدتها سبب للمنع بخلاف التاء فانها تمنع من الصرف ان اجتمعت مع سبب آخر ، ان قلت : ليكن الف زكريا وعلماء كتاء طلحة واغلمة فيشملهما الف التانيث ، قلت : لو سلمنا اطلاق الف التانيث عليهما فالاحسن ما صنعنا لان الالف تمنع من الصرف بوحدتها وغيرها ليس كذلك.

الثانى : قيل : ان الالف الممدودة كانت فى الاصل مقصورة ، فلما اريد المد زيدت قبلها الف اخرى فانقلب الثانية همزة لتعذر النطق بالالفين المتتاليتين ، وهذا خرص موهوم لم يستند الى اصل معلوم.

الثالث : الالفان زائدتان ، فان كان الالف من اصول الكلمة كسماء وعصا لم تمنع من الصرف ، ولكن العرب اتت بلفظة اشياء غير منصرفة ، نحو قوله تعالى : (لا تَسْئَلُوا