وجور جاز فيه الوجهان الصرف وعدمه.

الثالث : ان جعل جمع المؤنث السالم علما نحو عرفات واذرعات وطيّبات جاز فيه الوجهان ، والاولى صرفه لان التاء المبسوطة فى آخرها علامة الجمع لا التانيث كما ان تاء نحو ملكوت وجبروت وطاغوت ونحو عفريت وكبريت ليست للتانيث ، الا اذا كان المسمى مؤنثا حقيقيا نحو غانيات اذا سمى بها امراة ، فيجب عدم صرفه.

الرابع : ان زال التعريف عن العلم كما تقول : حدثتنى زينب من المحدثات انصرف لزوال السبب ، وكذا الكلام فى اسباب اخرى غير العلمية ، كما سمى رجل بارض ، فقد زال التانيث بالتسمية.

الخامس : المضاف ينصرف كائنا ما كان ، واما المضاف اليه فباق على حكمه ، فالمضاف اليه فى نحو ابى زينب وابى هريرة وابن طلحة وغلام جميلة وثوب عاتكة وغيرها لا ينصرف.

السادس : اعلام البلاد والارضين والجبال والمياه والبحار والعيون والآبار والخانات والمساجد والمصانع والمعامل والبيوتات العامة والقبائل والشعوب والاحزاب والجماعات ان كانت لها علامة التانيث فلا تنصرف ، والا فان كان المسمى مذكرا ينصرف او مؤنثا فلا ينصرف ، وان كان المسمى ذا اعتبارين فجار الوجهان ، نحو بغداد وحجاز ودمشق وقم وغيرها من اعلام البلاد ، فان اعتبرت كلا منها بلدا ومكانا فمذكرا وقرية وبقعة فمؤنث ، ونحو قريش وهذيل وكلب وغيرها ، فان اعتبرت كلا منها قبيلة وطائفة فمؤنث ، او حى وقوم فمذكر ، هذا اذا لم يجتمع مع العلمية غير التانيث ، والا فلا ينصرف ، نحو تغلب علم قبيلة ، فان فيه العلمية ووزن الفعل ، وكوفان ففيه العلمية والالف والنون الزائدتان.

السابع : اسماء سور القرآن منها ما هو مع ال او الاضافة ، نحو البقرة والانعام والرحمان وآل عمران وبنى اسرائيل ، فهذا القبيل منصرف ، فتقول : قرات البقرة