ثم ان حكم المطابقة وعدمها يجرى فى غير المبتدا والخبر كالفعل والفاعل والحال وذى الحال ومرجع الضمير والتوابع ، وياتى بيان كل منها فى مبحثه.

الامر الخامس

ان الاصل فى المبتدا ان يكون معرفة وفى الخبر ان يكون نكرة ، ولا ينعكس الا نادرا جدا ، ولكن ياتيان نكرتين او معرفتين فى موارد كثيرة ، نذكر من كونهما نكرتين عشرين موضعا قياسيا ، والجملة وشبهها فى حكم النكرة.

الموضع الاول ان يكون الخبر ظرفا او جارا ومجرورا مقدما على المبتدا ، نحو قوله تعالى : (وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ) ـ ١٢ / ٧٦ ، (لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ) ـ ٦ / ٦٧ ، ولا يخفى انه ان قدر المتعلق فعلا مقدما كما هو مذهب قوم فالجملة فعلية خارجة عما نحن فيه ، ويقوى هذا المذهب قوله تعالى : (إِنَّ فِي ذلِكَ لَذِكْرى لِمَنْ كانَ لَهُ قَلْبٌ) ـ ٥٠ / ٣٧ ، ويقوى المذهب الاخر قوله تعالى : (فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قالَ هذا مِنْ فَضْلِ رَبِّي) ـ ٢٧ / ٤٠ ، وعلى هذا فانت بالخيار ما لم يجب احدهما ، والآيتان من النوادر لان القاعدة حذف متعلق الظرف ان كان من افعال العموم.

الموضع الثانى ان يسبق المبتدا استفهام نحو قوله تعالى : (أَإِلهٌ مَعَ اللهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ) ـ ٢٧ / ٦١ ، وكما فى هذين البيتين.

الموضع الثالث ان يسبقه نفى ، نحو قوله تعالى : (يا عِبادِ لا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ) ـ ٤٣ / ٦٨ ،.

الموضع الرابع ان يسبقه لو لا ، وياتى ذكرها فى المبحث الرابع من المقصد الثالث.

الموضع الخامس ان يسبقه اذا الفجائية او الشرطية ، وياتى الفجائية فى المبحث