احدهما ما يسوغ الابتداء به ، كقوله تعالى : (قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُها أَذىً) ـ ٢ / ٢٦٣ ، (طاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ) ـ ٤٧ / ٢١ ، اى هما احسن من غيرهما ، ونحو رجل واخى سافرا ، سعيد وامراة يتحادثان.

الموضع التاسع عشر : ان يكون على المبتدا لام الابتداء ، نحو لروضة كنا نتماشى فيها.

الموضع العشرون : ان يكون جواب سوال ، كما تقول : رجل فى جواب من قال : من عندك ، اى رجل عندى.

تنبيهات

١ ـ قد يجتمع اثنان او اكثر من هذه المسوغات فى مورد واحد ، نحو (وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ) ـ ٢ / ٢٢١ ، (وَعِنْدَنا كِتابٌ حَفِيظٌ) ـ ٥٠ / ٤ ، (وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ) ـ ٧٧ / ١٥ ، (وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنا لَزُلْفى وَحُسْنَ مَآبٍ) ـ ٣٨ / ٢٥ ،.

٢ ـ قال ابن هشام فى رابع المعنى باب مسوغات الابتداء بالنكرة : لم يعول المتقدمون فى ضابط ذلك اى جواز الابتداء بالنكرة الا على حصول الفائدة ، وراى المتاخرون انه ليس كل احد يهتدى الى مواطن الفائدة فتتبعوها ، فمن مقل مخل ، او مكثر مورد ما لا يصلح ، او معدد لامور متداخلة ، والذى يظهر لى انها منحصرة فى عشرة امور ، انته كلامه.

اقول : قال بعضهم : انها تنته الى اربعين ، والاوسط ما ذكرنا ، وقول ابن هشام انها منحصرة فى عشرة امور يدل على غفلته عن بعض الموارد ، وراى المتاخرين انه ليس كل احد يهتدى الى مواطن الفائدة فيه نظر لان الغربى او العالم بالعربية يبعد جدا ان لا يعرف موطن الفائدة عن غير موطنها ، والجاهل بها خارج عن محل الكلام.

٣ ـ لا يجوز ان يكون المبتدا نكرة والخبر معرفة الا ان يكون معها احد المسوغات