التاسع ان يكون المنعوت متعددا بلا عطف والنعت متعددا بالعطف ، نحو يتعلم عندى ابوك ابن المعالى الفاهم والفاضل ، ولا يخفى ان الموصوف المتعدد ان كان متعددا بالمصداق وجب العطف ، وكذا الوصف ، وان كان واحدا بالمصداق امتنع العطف ، وفى الوصف او الموصوف المتعدد ان كان واحدا بالمعنى وجب ان يجمع ، انظر فى الامثلة.

ثم ان من النعت ما هو مركب مع حرف النفى كقوله تعالى : (لا شَرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبِيَّةٍ) ـ ٢٤ / ٣٥ ، (وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ لا بارِدٍ وَلا كَرِيمٍ) ـ ٥٦ / ٤٣ ـ ٤٤ ، كما ان المبتدا او الخبر يركب مع حرف النفى ، ويقال للقضية كذلك على اصطلاح المنطق : معدولة الموضوع او معدولة المحمول ، وقال بعضهم نظر اللآيتين : ان هذا التركيب فى النعت انما هو فيما يكون متعددا ولكن عدم التعدد لا يخالف القواعد.

الحكم السابع

الاكثر كون الموصوف جامدا ، وان كان مشتقا ذهب بعضهم الى ان التابع عطف بيان له لا نعت كما قال الزمخشرى فى قوله تعالى : (مَلِكِ النَّاسِ إِلهِ النَّاسِ) ـ ١١٤ / ٢ ـ ٣ : هما عطف بيان لرب الناس ، ولكن هذا التزام لا ملزم له لكثرة وقوع المشتق وصفا للمشتق ، بل يابى عطف البيان فى بعض الموارد ، نحو قولك : رايت عالما كثيرا لعلم ، لان كثرة العلم لا تكون بيانا للعلم ، بل وصف له ، وكذا قوله تعالى : (حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ رَسُولٌ مِنَ اللهِ يَتْلُوا صُحُفاً مُطَهَّرَةً) ـ ٩٨ / ٢ ، فان من الله ويتلو نعتان لرسول ، ورسول عطف بيان للبينة ، وذلك ظاهر ، والحق ان كلا من الجامد والمشتق يقع نعتا لمثلة وللآخر ، ولكن الاكثر فى النعت كونه مشتقا ، والاكثر فى المنعوت كونه جامدا ، والنعت ان كان جامدا فلا بد ان يكون باعتبار معنى كما ذكرنا فى الحكم الاول.

الحكم الثامن

لا يتقدم الوصف على الموصوف ، لان تقدم التابع على المتبوع ظلم ، وما يتراءى