قال ابن هشام فى باب التوابع من خامس المغنى : وضعف قوله :

لان الشاعر رفع الفرقدان وجعله مع الا نعتا لكل ، ولو جعله نعتا لاخ لقال : الا الفرقدين ، اقول : ان الشاعر اضطر الى الرفع ليتوافق قوافى ابياته ، وكون الا بمعنى غير ياتى بيانه فى مبحث ادوات الاستثناء فى المقصد الثالث.

الحكم الرابع عشر

الالفاظ فى الوصف على اربعة اقسام.

القسم الاول ما يوصف ويوصف به ، وهو المشتقات واسماء الاشارة والموصولات وبعض الجوامد الذى مر ذكره فى الحكم الاول.

القسم الثانى ما يوصف ولا يوصف به ، وهو الاعلام والجوامد غير ما ذكر وبعض الضمائر ، وما ومن واى النكرات.

القسم الثالث ما يوصف به ولا يوصف ، وهو الجمل وشبهها من الظروف والجار والمجرور.

القسم الرابع ما لا يوصف ولا يوصف به ، وهو اكثر الاسماء التى يلزمها معنى الحرف كاسماء الشرط والاستفهام واكثر الضمائر.

تنبيهات

الاول يجب وصف ما لو لا الوصف لخلا الكلام من الافادة او لزم الكذب ، نحو قوله تعالى : (بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ) ـ ٢٧ / ٤٧ ، (وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) ـ ٢ / ٢٥٨ ، وامثال هذا كثير فى الآيات وغيرها ، ويقال لموصوفه الموصوف الموطّئ ، اى جئ به توطئة للوصف فليس مقصودا بالاصالة.

وهذا لا يختص بباب النعت ، بل يجرى فى سائر قيود الكلام فرب قيد لولاه لصار