ان يكون ما يبث عطفا على كم ، وكقولهم : ما فى الدار غيره وفرسه ، وكقول الشاعر :

وان لم يكن المعطوف عليه ضميرا فلا يلزم اعادة الجار ، نحو قوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرامِ) ـ ٢٢ / ٢٥ ، إِذْ قالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ما ذا تَعْبُدُونَ ـ ٣٧ / ٨٥.

الامر الرابع

لا كلام فى جواز العطف على معمولى عامل واحد ، نحو ان زيدا ذاهب وعمرا جالس ، وعلى معمولات عامل واحد ، نحو اعلم زيد عمرا بكرا جائيا وسعد خالدا سعيدا ذاهبا ، ولا كلام ايضا فى منع العطف على معمولات اكثر من عاملين ، نحو ان زيدا ضارب ابوه لعمرو واخاك غلامه بكر.

واما العطف على معمولى عاملين فلا يجوز ايضا الا ان يكون المعمول الاول مجرورا والثانى مرفوعا او منصوبا ، نحو فى الدار زيد والحجرة عمرو ، كان فى الدار زيد والحجرة عمرو ، ان فى الدار زيدا والحجرة عمرا ، اذ لم يوجد بالاستقراء من ذلك غير هذه الصورة ، والاحسن مع ذلك اعادة العامل بان يقال : فى الدار زيد وفى الحجرة عمرو ، كان فى الدار زيد وكان فى الحجرة عمرو ، ان فى الدار زيدا وان فى الحجرة عمرا ، ولكن يخرج المثال عن فرض المسالة وهو عطف المفردين على المفردين الى عطف الجملة على الجملة.

ومثال ذلك من كتاب الله قوله تعالى : (إِنَّ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ لَآياتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ وَفِي خَلْقِكُمْ وَما يَبُثُّ مِنْ دابَّةٍ آياتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ وَما أَنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّماءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها وَتَصْرِيفِ الرِّياحِ آياتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) ـ ٤٥ / ٣ ـ ٥ ، قرئت آيات الثانية والثالية بالرفع وبالنصب ، والشاهد فى الثالثة مع خبرها المقدم اذ ليس على خبرها لفظة فى وما فى هذه الابيات.