والحاصل ان شرط العطف على المحل وجود عامل طالب لذلك المحل لولا العامل الآخر الحاكم عليه ظهر اثره ، ويسمى ذلك العامل الطالب للاعراب المحلى محرزا ، وليس هذا من توارد العاملين على معمول واحد لان احدهما محكوم لا يظهر اثره ، وظهور اثره عند زوال العامل الحاكم ، والممتنع عاملان على معمول واحد يظهر اثرهما عليه.

وهذا البيان فى الاعراب المحلى والعطف على المحل صاف لا غبار عليه ، فلا حاجة الى تطويلات وتكلفات ذكروها لتوجيه تلك الامثلة وغيرها ، فانظر فى كلماتهم ما ذا ترى ثم ارجع البصر الى ما بينا.

ثم ان هذا الذى قلنا هو فى الاسم المعرب ، واما المبنى وهو الذى ليس الاعراب عليه ظاهرا فمحله ما اقتضاه عامله ، فقولك : هذا فى جائنى هذا مرفوع محلا ، وان قلت : جائنى هذا وزيد فزيد معطوف على محله لان له ظاهرا مبنيا ومحلا مرفوعا ، ولا يتبع معرب مبنيا فى بنائه.

ومن ذلك قوله تعالى : (مَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَلا هادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ) ـ ٧ / ١٨٦ ، فان جزم يذركما فى قراءة بعضهم باعتبار محل الجزاء ، فعامل الجزم عمل فى محل الجزاء وفى لفظ الجملة المعطوفة عليه.

القسم الثالث

عطف الغلط ، وقع هذا التعبير فى كلام سيبويه كبدل الغلط الا ان الغلط فى البدل هو المتبوع وهنا هو التابع من حيث الاعراب ، والمشهور فى تسميته العطف على التوهم والعطف على الجوار ، وهو ان المتكلم يتوهم فى المعطوف عليه اعرابا