وجاء هذا المعنى باسلوب آخر نحو قوله تعالى : (اصْلَوْها فَاصْبِرُوا أَوْ لا تَصْبِرُوا سَواءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّما تُجْزَوْنَ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) ـ ٥٢ / ١٦ ، وسواء خبر لمبتدا محذوف ، اى الصبر وعدمه سواء عليكم ، وجاء هذا المعنى مع ام والهمزة فى غير كلمة سواء كقول الشاعر.

تذكرة

قال ابن هشام فى حرف ام من المغنى : اذا عطفت بعد الهمزة باو فان كانت همزة التسوية لم يجز قياسا ، وقد اولع الفقهاء وغيرهم بان يقولوا سواء كان كذا او كذا ، وهو نظير قولهم : يجب اقل الامرين من كذا او كذا ، والصواب العطف فى الاول بام وفى الثانى بالواو ، وفى الصحاح تقول : سواء على قمت او قعدت ولم يذكر غير ذلك وهو سهو ، وفى كامل الهذلى : ان ابن محيصن قرا من طريق الزعفرانى : سواء عليهم اانذرتهم او لم تنذرهم وهذا من الشذوذ بمكان ، انته كلام ابن هشام ونقله.

اقول : علة عدم جواز او لانها لاحد الامرين او الامور ، فيكون المعنى فى قولك : سواء على اقمت او قعدت سواء على احدهما ولا يجوز ذلك لان التسوية لابدان تكون بين الشيئين او اكثر ، واما ام بعد همزة التسوية فهى بحكم الواو ، ثم ترك الهمزة كما فى كلام الفقهاء وكلام صاحب الصحاح ايضا خلاف القاعدة ، ولكن هذا كله اذا كان المتعاطفان جملتين كما نقل ابن هشام من الكلامين ، واما اذا كانا مفردين فلا همزة ولا ام والعطف بالواو ، نحو قوله تعالى : (سَواءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسارِبٌ بِالنَّهارِ) ـ ١٣ / ١٠ ، (سَواءً مَحْياهُمْ وَمَماتُهُمْ) ـ ٤٥ / ٢١ ، (جَعَلْناهُ لِلنَّاسِ سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَالْبادِ) ـ ٢٢ / ٢٥ ، وسواء مفعول ثان لجعلناه وما بعده مرفوع به على الفاعلية ، والحاصل ان المتعدد الذى يحكم عليه بالتساوى يكون العطف فيه بالواو او بام التى تؤول الى الواو مع تأويل