مضافة الى جملة الشرط وعاملها الفعل الواقع فى الجزاء ، وهى مفعول فيها ، اذ قلنا ان مفادها ان الجزاء يقع فى زمان وقوع الشرط او مكانه ، وهذه الاسماء كلها مبنية الا اى ، وقد مر ذكر منها فى المبحث الثالث ، وياتى زيادة توضيح لها من جهة الاعراب فى المبحث الخامس ، واما عملها فنذكره الآن.

ان قلت : يدخل على الجزاء اذا والناسخ والفاء واللام ، وهذه لها الصدارة ، فكيف يعمل الجزاء فى اداة الشرط؟ ، قلت : ليس لها كمال الصدارة ، فلا بأس بذلك كما اعترف به الرضى فى مبحث الظروف ، وياتى بيان معنى الصدارة فى المبحث الثالث عشر.

الامر الثانى

من هذه الادوات ما يجزم ، وهو ان ومن وما ومهما واىّ ومتى وايّان واين وانّى مطلقا ، واذ وحيث وكيف مع لحوق ما بها ، واما غيرها فلا يجزم ، وما شوهد من ذلك فهو ضرورة كما مر فى بعض الابيات.

ثم المضارع المعرب الذى لم يدخل عليه ناصب او جازم غير هذه الادوات ينجزم بها لفظا ، وغيره من الافعال ينجزم بها محلا ، والجملة الاسمية تنجزم باسرها بها محلا.

ثم ان الشرط كائنا ما كان مجزوم بها لفظا او محلا ، واما الجزاء فان كان الشرط مضارعا فهو مجزوم ايضا لفظا او محلا ، والافجار الوجهان : الجزم وعدمه ، الا ان المضارع ان وقع بعد الفاء لم يجزم لفظه مطلقا وهذه قاعدة ، ولكن تخلف عنها الجزاء والشرط.

الاول رفع الجزاء مع ان الشرط مضارع ، فى قوله تعالى : (أَيْنَما تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ) ـ ٤ / ٧٨ ، (وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً) ـ ٣ / ١٢٠ ، قرا بعضهم الجزاء فى الآيتين بالرفع والقاعدة تقتضى الجزم ، و