تبصرة

اعلم ان مضمون الشرط امر مفروض علق عليه مضمون الجزاء ، فالمتكلم يفرضه سواء اكان له واقع ام لا ، وسواء اكان المتكلم عالما بثبوته او لا ثبوته ام كان شاكا فيه ، والاداة الظرفية تفيد سوى نفس التعليق ان الجواب معلق على الشرط فى زمان الشرط ، او مكانه والامر المفروض يجب تجرده عن كل شىء الا النفى او الاثبات ، لان الفرض ينافى الانشاء والتاكيد والتشبيه والمضى والاستقبال والفرض الثانى بالشرط والتكثير والتقليل وغير ذلك مما هو مفاد الحروف وكثير من الاسماء المبنية والافعال ، فالجملة الشرطية لا تكون انشائية ولا مصدرة بشىء من الحروف وما يشبه الحروف الا لم الجازمة ولا النافية ان كان المفروض منفيا.

ولذلك قال القوم : ان ما يمتنع جعله شرطا ان وقع جوابا يجب عليه الفاء ، فعدوا تلك الانواع الثمانية ، وهى التى قلنا انها تنافى كون الامر مفروضا ، ولكنك علمت موارد تخلف الفاء ، والقوم كانوا يلتزمون بالتقدير والتاويل ، ونحن لا نلتزم ، والتحقيق ما قلنا ، مع ان بعضا من الافعال الناقصة يقع جوابا بدون الفاء ويمتنع وقوعه شرطا نحو كاد ، وقد مر مثاله ، وذلك لان الفرض لا يلائمه.

ثم ان الفرض انما هو لثبوت حدث او انتفائه ، فلذلك قال البصريون يجب ان يكون الجملة الشرطية فعلية لان الحدث هو الفعل ، وما ورد من نحو اذا السماء انشقت وان امراة خافت من الجمل الاسمية ارجعوها الى الفعلية وقالوا : ان التقدير : ان خافت امراة واذا انشقت السماء ، فحذف الفعل من الصدر وزحلق الى الذيل ، وهذا كما ترى فان الجملة الاسمية مشتملة على الحدث ولا سيما ان كان خبرها جملة