الخ ، وقد يكون الشرط مذكورا قبلها ، وقد مر مثال ذلك فى المبحث الثالث من المقصد الثانى.

تتمة

قد قلنا ان من القضايا الشرطية ما يسمى اتفاقية ، وهى ما لا ترتب للجزاء على الشرط ولا يعلق عليه فى الواقع لزوما ، نحو قوله تعالى : (مَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ اللهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللهِ لَآتٍ) ـ ٢٩ / ٥ ، (وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفى) ـ ٢٠ / ٧ ، (وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ) ـ ٢٥ / ٤ ، (إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ) ـ ٣ / ١٤٠ ، وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُواتِ الشَّيْطانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ ـ ٢٤ / ٢١ ، (وَمَنْ يَتَوَلَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغالِبُونَ) ـ ٥ / ٥٦ ، (وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) ـ ٢ / ٢٢٧ ، (فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ ما أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ) ـ ١١ / ٥٧ ، (فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ) ـ ٥٦ / ٧٥ ـ ٧٦ ، (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ) ـ ٤ / ٣ ، (قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآياتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ) ـ ٣ / ١١٨.

قال ابن هشام فى اواخر خامس المغنى : التحقيق ان هذه من حذف الجواب لان الجواب مسبب عن الشرط ، وهذه الاجوبة ليست كذلك ، ثم قدر لكل منها جوابا ليحصل الترتب والمسببية وجعل المذكور معطوفا على الجواب المحذوف او مستانفا ، اقول : لا حاجة الى ما تكلف ابن هشام ، فارجع البصر الى ما بينا من ان الربط بين الشرط والجزاء اما باللزوم او التلازم او الاتفاق او جعل المتكلم.

الامر السادس

لا يتوسط بين اداة الشرط وجملة الشرط شىء الا ما الزائدة للتوكيد كما مر ذكرها واما بين الشرط والجزاء فقد يتوسط بالاجنبى وغيره ، نحو قوله تعالى : (وَالَّذِينَ