نحو قوله تعالى : (وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ) ـ ٢٨ / ٥ ، (وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ) ـ ٣٩ / ١٢ ، ومن امثلة ما نحن فيه ما فى هذه الابيات.

واستتار ان فى هذه المواضع الخمسة حتم الا فى بعض موارد الموضع الخامس ، وقد علمت ، وفى الموضع السادس ايضا ، لا فى الموضع السابع.

الموضع السادس

ان يكون المضارع معطوفا على اسم صريح باو او الواو او الفاء او ثم ، نحو قوله تعالى : (وَما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَحْياً أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ ما يَشاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ) ـ ٤٢ / ٥١ ، وكما فى هذه الابيات.

الموضع السابع

ان يكون المضارع معطوفا على شرط او جزاء بالفاء او الواو ، فيجوز نصبه بان المقدرة كما يجوز جزمه ان كان متبوعه مجزوما ، ورفعه على الاعتراض ان وقع بينهما ، وعلى القطع والاستيناف ان وقع بعد الجزاء ، ومر ذلك فى مبحث ادوات الشرط قال ابن هشام فى حرف ثم من المغنى : اجرى الكوفيون ثم مجرى الفاء والواو فى جواز نصب المضارع المقرون بها بعد فعل الشرط واستدل لهم بقراءة الحسن :