تفاض على المعصوم وبها يستطيع المعصوم ان يحفظ نفسه من المعاصي.
وإذا كان الإمام محفوظاً من المعاصي من جانب الله عزّ وجلّ وليس له قدرة على إتيان المعاصي لكان غير مكلف ، واللازم «وهوت عدم التّكليف» باطل ، فكذا الملزوم «وهو عدم القدرة على المعصية» باطل مثله.
وعلى أي حال إن هناك أدلة عقلية وبراهين نقلية كثيرة مذكورة في كتب الاصحاب تدل على عصمة الأئمة الاطهار عليهمالسلام ونحن نحاول في هذه الوجيزة ان نذكر عدّة براهين عقلية مختصرة ورواية واحدة.
فمن جملة الادلة العقلية والبراهين النقلية أنّه :
منها : لو لم يكن النّبي أو الإمام معصوماً ، لانتفى الوثوق بقوله ووعده ووعيده فيأبى الناس اطاعته ، فيكون بعثه وإرساله لهم من قبل الباري تعالى عبثاً ولغواً.
ومنها : أنّه لو كان النّبي أو الوصي في الامور الشرعية مخطئاً لاحتاج الى من يسدده ويردعه عن أخطائه ، فإمّا أن يكون الرادع معصوماً فيثبت المطلوب أو غير معصوم فيلزم التسلسل. وبطلانه بديهي.
ومنها : أنه يقبح على الحكيم أن يكلّف النّاس بإتباع من يجوز عليه الخطأ.
ومنها : أنّه لو عصى وانحرف لأقيم عليه الحدّ ووجب إنكار الرعية هذا العمل المشين عليه فيسقط اعتباره وهيبته من القلوب.
وغير ذلك من الادلة.
وورد عن الإمام السّجاد عليهالسلام أنّه قال :
«الامام منّا لا يكون إلّا معصوماً ، وليست العصمة في ظاهر الخلقة فيعرف بها ، فلذلك لا يكون إلّا منصوصاً».
فقيل له : يا ابن رسول الله فما معنى المعصوم؟
فقال عليهالسلام : «هو المعتصم بحبل الله ، وحبل الله هو القرآن لا يفترقان الى