أضعافاً مضاعفة مع أن جملة منها صريحة في اتصال الاثني عشر بآخر الزّمان ، وفي بعضها أنّ آخرهم المهدي (عجّل الله تعالى فرجه الشريف) (١).

وذكر صاحب كتاب مستطرفات الآثار ما يحكي عن بعض الأمراء أنّه لمّا عثر على هذه الاخبار من طرقهم سأل علمائهم مورداً عليهم أنّه إن عنى مطلق قريش فعدد سلاطينهم فوق ذلك أضعافاً مضاعفة ، وإن أراد غير ذلك فبيّنوه فاستمهلوه عشرة أيّام فأمهلهم ، فلمّا حلّ الوعد تقاضاهم الجواب ، فحاروا وافتقد منهم رجلاً مبرزاً فطلب الامان فأعطاه ، فقال : هذه الأخبار لا تنطبق إلّا على مذهب الشيعة الاثنى عشرية ولكنّها أخبار آحاد لا توجب العمل فرضي بقوله وأنعم عليه «وهكذا أنطقه الله بالحقّ» : (فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ) (٢).

ولعمري أنها أخبار متواترة قد إتفق عليها الفريقان وحفظتها كتبهم وصحاحهم مع اقتضاء الحال اخفائها واعدامها ، هذا أدل دليل واصدق شاهد على صدقها وصحتها ، وليتهم أتوا بخبر واحد يدل على حقيقة خلافة أئمّتهم وإن شهد الوجدان وقام البرهان على خلافه مع أنهم رووا بأسانيد عديدة عنه أنّه قال : «من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية» (٣).

وفيه أبين دلالة على بقاء الائمّة إلى إنقضاء التكليف وان الامامة من اصول الدين وهو لا ينطق إلا على مذهبنا وروي ان هذا الحديث صار سبباً لتشيع بعض

__________________

(١) علل الشرايع : للشّيخ الصّدوق رحمه الله ، ص ٦.

(٢) الملك : ١١.

(٣) بحار الانوار : للعلّامة المجلسي رحمه الله ، ج ٢٣ ، ص ٨٩ ، وورد عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وأئمتنا : أيضاً بهذا النص : «من مات وليس له امام مات ميتة الجاهلية». وراجع بحار الانوار : للعلّامة المجلسي رحمه الله ، ح ٢٣ ، ص ٨٨ ، واصول الكافي : للشّيخ الكليني رحمه الله ، ج ١ ، ٢٧٦ ، المقتطفات : ابن رويش ، ج ٢ ، ص ١١٨.

وفي ذلك قال الحِميري :