أحكام الفاعل (١)

١ ـ وحكمه الرفع (٢) :

والمراد بالاسم : ما يشمل الصريح نحو : «قام زيد». والمؤول به نحو : «يعجبني أن تقوم» (٣) ، أي قيامك فخرج بالمسند إليه فعل ما أسند إليه غيره نحو : زيد أخوك (٤). أو جملة : نحو : زيد قام أبوه (٥) أو : زيد قام (٦).

__________________

(١) أحكام الفاعل سبعة أوردها ابن مالك في الألفية وهي : ١ ـ الرفع. ٢ ـ وجوب تأخره عن رافعه. ٣ ـ وجوب ذكره لأنه عمدة. ٤ ـ إفراد الفعل له في حال تثنيته وجمعه. ٥ ـ جواز حذف فعله. ٦ ـ تأنيث الفعل للفاعل المؤنث. ٧ ـ استحقاقه للاتصال بفعله دون فاصل.

(٢) قد يجر لفظ الفاعل بإضافة المصدر نحو «ولو لا دفع الله الناس» أو اسم المصدر نحو «من قبلة الرجل امرأته الوضوء» من قبيل إضافة المصدر أو اسم المصدر لفاعله كما يجر لفظ الفاعل بمن والباء الزائدتين نحو «أن تقولوا : ما جاءنا من بشير» «كفى بالله شهيدا» أي ما جاءنا بشير وكفى الله. فالفاعل مجرور لفظا مرفوع تقديرا. نقول في إعرابه : من بشير : من حرف زائد. بشير فاعل مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد.

(٣) أن تقوم : أن حرف مصدري ونصب. تقوم : فعل مضارع منصوب بأن علامة نصبه فتحة ظاهرة. والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. وأن وما بعدها في تأويل مصدر مرفوع فاعل يعجبني تقديره «قيامك».

(٤) زيد أخوك : أخو : خبر المبتدأ زيد مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الستة. والكاف مضاف إليه وهو اسم جامد أسند للمبتدأ زيد.

(٥) قام أبوه : فعل وفاعل : جملة فعلية في محل رفع خبر عن المبتدأ زيد ، فهي جملة مسندة للمبتدأ.

(٦) قام فعل ماض ، فاعله ضمير مستتر جوازا يعود على زيد تقديره : هو. والفعل والفاعل جملة في محل رفع خبر المبتدأ.