إذا أسند الفعل إلى جمع (١) فإما أن يكون جمع سلامة لمذكر أولا ، فإن كان جمع سلامة لمذكر لم يجز اقتران الفعل بالتاء ، فتقول : قام الزيدون ولا يجوز : قامت الزيدون ، وإن لم يكن جمع سلامة لمذكر بأن كان جمع تكسير لمذكر كالرجال ، أو لمؤنث كالهنود ، أو جمع سلامة لمؤنث جاز إثبات التاء وحذفها (٢) فتقول : قام الرجال وقامت الرجال ، وقام الهنود وقامت الهنود ، وقام الهندات ، وقامت الهندات فإثبات التاء لتأوله بالجماعة ، وحذفها لتأوله بالجمع (٣).

__________________

(١) المراد بالجمع ما دل على متعدد وهو ستة أنواع : ١ ـ جمع المذكر السالم نحو : مؤمنون ، زيدون. ٢ ـ جمع المؤنث السالم نحو : مؤمنات ، فاطمات. ٣ ـ جمع التكسير لمذكر نحو : رجال زيود. ٤ ـ جمع التكسير لمؤنث نحو : هنود. ٥ ـ اسم الجمع نحو : نساء. قوم. ٦ ـ اسم الجنس الجمعى نحو : شجر ، بقر ، روم.

(٢) هذا المذهب الذي ذكره المصنف وجاراه عليه الشارح هو مذهب أبي علي الفارسي من البصريين. وخلاصته جواز إثبات التاء وحذفها فيما عدا جمع المذكر السالم ، وهذا أحد مذاهب ثلاثة للنحاة في المجموع. الثاني : مذهب الكوفيين وهو جواز إثبات التاء وحذفها في الفعل المسند لأنواع الجمع الستة المتقدمة ، لأن الجموع عندهم من المؤنث المجازي ، ويعضد مذهبهم ما ورد في القرآن : (وَقالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ) و (غُلِبَتِ الرُّومُ) و (إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ) وقول الشاعر الجاهلي :

وعلى مذهب الكوفيين يخرّج قول الزمخشري :

الثالث : مذهب البصريين وهو : وجوب تأنيث الفعل المسند لجمع المؤنث السالم الحقيقي التأنيث نحو : هندات ومؤمنات ، ووجوب تذكير الفعل المسند لجمع المذكر السالم لأن سلامة الواحد فيهما صيرته كالمفرد بخلاف أنواع الجمع الأخرى. أما ما تغير فيه بناء الواحد كبنين وبنات فيجوز فيه الوجهان اتفاقا. وأما التذكير في الآية(جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ) فللفصل بين الفعل والفاعل بالكاف :

(٣) لم يشر المصنف ولا الشارح إلى حكم المثنى المؤنث وهو كالمفرد حقيقيا أو غيره ، فتلزم في جاءت البنتان. وتجوز في كسرت البنتان ـ كسر اللبنتان.