أشار بهذين البيتين إلى القسم الثاني ، وهو ما يجب فيه الرفع ، فيجب رفع الاسم المشتغل عنه (١) إذا وقع بعد أداة تختصّ بالابتداء ، كإذا التي للمفاجأة ؛ فتقول : «خرجت فإذا زيد يضربه عمرو».

برفع زيد. ولا يجوز نصبه لأن إذا هذه لا يقع الفعل بعدها لا ظاهرا ولا مقدرا.

وكذلك يجب رفع الاسم السابق إذا ولي الفعل المشتغل بالضمير أداة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها كأدوات الشرط (٢) والاستفهام ، و «ما» النافية نحو : «زيد إن لقيته فأكرمه ، وزيد هل تضربه؟ وزيد ما لقيته» فيجب رفع زيد في هذه الأمثلة ونحوها ، ولا يجوز نصبه ؛ لأن ما لا يصلح أن يعمل فيما قبله لا يصلح أن يفسّر عاملا فيما قبله. وإلى هذا أشار بقوله : «كذا إذا الفعل إلى آخره» أي كذلك يجب رفع الاسم السابق إذا تلا الفعل شيئا لا يرد ما قبله معمولا لما بعده. ومن أجاز عمل ما بعد هذه الأدوات فيما قبلها فقال : «زيدا ما لقيت» أجاز النصب مع الضمير بعامل مقدر ؛ فيقول : «زيدا ما لقيته».

__________________

(١) يرى بعض النحاة أن هذا القسم ليس من باب الاشتغال ، ولا يدخل تحت تعريفه لأن العامل لو تفرغ من الضمير لم يصلح للعمل في الاسم السابق. وقد صوب هذا الرأي ابن هشام.

(٢) مثل أدوات الشرط أدوات التحضيض والعرض ولام الابتداء وكم الخبرية والحروف الناسخة والموصول والموصوف وحرف الاستثناء فكل ذلك لا يعمل ما بعده فيما قبله : فيجب رفع الاسم السابق كقولك : ١ ـ زيد هلّا ضربته. لوقوع الفعل بعد التحضيض ٢ ـ زيد لأنا ضاربه. لوقوع الوصف بعد لام الابتداء. ٣ ـ زيد كم ضربته ، لوقوع الفعل بعد كم الخبرية ٤ ـ زيد إني ضربته ـ لوقوع الفعل بعد الناسخ ٥ ـ زيد الذي تضربه ـ لوقوع الفعل بعد الموصول ٦ ـ زيد رجل ضربته ، لأن الفعل وقع بعد موصوفه ٧ ـ ما زيد إلا يضربه عمرو. لوقوع الفعل بعد حرف الاستثناء.