الطبقات الأخرى ، بل في ذات طبقته نفسها ولو في غير الكتاب ، لأن سعة معرفة المؤلف بالحديث ، حتى عد من حفاظه المشهورين يمنع أمثالنا من أن تتهمه بعدم المعرفة لذلك ، أو التقصير في كتاب ألفه.

وأما عدم ذكره (منكدر القرشي) في أفراد الصحابة ، فلا دلالة فيه على ذلك ، فلعل المؤلف لم تثبت له روايته ، كما شكك الرازي في نبوت صحبته الجرح والتعديل ج ٤ ق ١ ص ٤٠٦ رقم ١٨٦٤).

وإذا فرضنا التزامه بعدم النظير للاسم الذي يذكره في جميع الطبقات. فلا بد من تقييد عمله بما ذكرنا من القيود والتصرفات التي قلنا إنها ديدن أصحاب الطبقات ، ولا أقل من اشتراط بلوغ الحديث الحاوي لتلك الأسماء إليه وثبوتها له. وحمل تركه للنظائر على عدم بلوغها إليه في الطبقات الأخرى.

وأما زيادات أبي عبد الله بن بكير وتعقيباته على المؤلف : فهي لا تتصف بالقوة التي عليها كتاب البرديجي ، ولعل ذلك ناشئ من التسامح الذي رمي به ابن بكير (٥).

وأما ما أورده عليه كتاب البرديجي فهو غير وارد :

فهو أولا : يعترض عليه بذكر أسماء على ظواهرها ، وهي ألقاب ليست بأسماء (ص ١٢٣).

وهذا غير وارد ، لأن مراد البرديجي بالاسم ليس هو ما يسمى به الشخص مقابل اللقب والكنية ، من أقسام العلم ، حتى يقال ، إن ما ذكره لقب وليس باسم.

بل مراده ـ كما هو واضح من تتبع كتابه ـ مطلق العلم سواء كان اسما أو لقبا أو كنية ، فكل ما أطلق على الراوي ، وكان منفردا فهو داخل في شرط كتابه.

وكما ذكرنا قبل ، فإن أصحاب الطبقات ، إنما عمدوا إلى ذكر الرواة بعين ما أطلق عليهم في الأسانيد ، فجمع المؤلف المنفردة عن تلك العبارات في كتابه ، وإلا فكل

__________________

(٥) لاحظ ترجمته ، وانظر سؤالات أبي عبد الله بن بكير ، للدارقطني طبع ، دار عمار / الأردن ـ عمان ١٤٠٨ ه