الخارج ، فما كان ذا أجزاء وتحقق في الخارج ، اشترك مع معنى الجسم اللغوي في كلا الأمرين.

وإن لم يكن مادة ، وليس له أجزاء ، وإنما له تحقق في الخارج ، فهو «شئ» بحقيقة الشيئية ، وهي التحقق والثبوت في الخارج ، واشتراكه في هذا مع «الجسم» يصحح إطلاق «الجسم» عليه في عبارة المقولة ، ولا يحتاج إلى مادة ، ولا تحيز ولا غير ذلك من خواص الأجسام.

وقد اعترض الشيخ الصدوق على هذا التواضع ، فقال : إن لم يرجع منه [أي من إطلاق «الجسم» على البارئ [إلا على التسمية فقط ، كان واضعا للاسم في غير موضعه ، وكان كمن سمى الله عزوجل إنسانا ، ولحما ، ودما ، ثم لم يثبت معناها ، وجعل خلافه إيانا على الاسم ، دون المعنى (٦٢).

أقول. وحاصل اعتراضه في أمرين :

١ ـ في أن هذا من باب وضع اللفظ في غير موضعه.

فإن كان مراده أنه استعمال للفظ في غير ما وضع له ، فلم يرد به المعنى الحقيقي ، فهذا مع وضوحه ، ليس مخالفا ، إذا كان استعمالا مجازيا على أساس علقة مجازية ، كما شرحنا ، لصحة المجاز بالوضع العام.

وليست فيه مخالفة لأصل عقلائي معلوم ، ولا معارضة فيه لفرع شرعي مستدل عليه ، كما ذكر السيد الشريف المرتضى ، حيث قال : فأما ما رمي به هشام بن الحكم من القول بالتجسيم ، فالظاهر من الحكاية عنه القول ب «جسم لا كالأجسام» ولا خلاف في أن هذا القول ليس بتشبيه ، ولا ناقض لأصل ، ولا معترض على فرع (٦٣)

وليس محرما على أحد أن يصطلح لنفسه لفظا يضعه على معنى خاص في نظره.

__________________

(٦٢) التوحيد ـ للصدوق ـ : ٣٠٠ رقم ٦.

(٦٣) الشافي ـ للمرتضى ـ : ١٢.