أما عن احتجاجه بالآية الأولى :

فجوابه : أن ذلك الخطاب لا يشمل المتكلم به وهو الله تعالى شأنه ، لأن مادة «الخلق» الواردة فيه تقتضي انصراف مؤداه إلى ما سواه جل ذكره ، وهذا كما لو قال أحد : «من لبس ردائي عاقبته» حيث أنه لا يشمل المتكلم نفسه ، لفرض أن الرداء هو له ، والغرض من إيراد هذا القول منع الأغيار من التصرف في الرداء.

فكذلك الآية الكريمة إنما سيقت للدلالة على قدرة الله على ما سواه ، واستيلائه على كل شئ مما عداه ، لأنه خالق كل شئ ، فهي منصرفة عنه هو جل جلاله

ويدل على هذا المعنى ، ما روي عن الإمام أبي جعفر محمد الباقر ، والإمام أبي عبد الله جعفر الصادق عليهما‌السلام ، قالا : كل ما وقع عليه اسم «شئ» ـ ما خلا الله عزوجل ـ فهو مخلوق ، و (الله خالق كل شئ) تبارك الذي (ليس كمثله شئ) (٦٩).

والجواب عن احتجاجه بالآية الثانية :

إن زيادة الحروف ليس من باب الخطأ ، ولا فساد فيه ، بل «إنما زيدت لتوكيد نفي المثل ، لأن زيادة الحرف بمنزلة إعادة الجملة ثانيا ، قاله ابن جني» (٧٠).

. فالزيادة أسلوب عربي ، يؤدي دورا بلاغيا رائعا هو الأليق بكلامه تعالى.

وأما الجواب عن احتجاجه الذي سماه معقولا ، فمن وجهين :

الأول : أن المراد بالتسمية ، ليس هو تعيين الاسم الخاص عليه تعالى ، بل المراد إطلاق اللفظ عليه ، وكذا يختلف عن الأسماء الحسنى ، فلا يسري حكمها عليه ،

__________________

(٦٩) (التوحيد ـ للصدوق ـ. ١٠٥ ـ ١٠٦ ، ب ٧. ح ٣ و ٤ و ٥.

(٧٠) مغني اللبيب ـ لابن هشام ـ : ٢٣٨.