التوحيد ، على وجه يعلم عدم كونه تلميذا له ، ثانيا (١٥١).

والحق أن المامقاني قد تبرأ من مضمون تلك العبارة.

والمؤلف ، كيف يصرف النظر عن كل هذه المناقشات ، وينقل تلك العبارة ، ويعتبرها نصا دالا على ما يريد إثباته من تلمذ هشام للديصاني؟!

وأما النص الثاني ، فهي رواية عن الإمام الرضا عليه‌السلام ، نقلها عن المامقاني أيضا (١٥٢).

لكن المامقاني نقل الرواية تلك عن الكشي ، وهي موجودة في رجاله (١٥٣).

وقد ذكر المامقاني : أن الرواية قاصرة سندا.

بالنظر إلى أن في السند : «عن بعض أصحابنا» وهم لا يعتبرون بمثله.

هذا ، مع أن النص الموجود في رجال الكشي هو :. من غلمان هشام ، وهشام من غلمان أبي شاكر وليس في الرواية : «. هشام بن الحكم» وهكذا نقله المامقاني.

ولكن المؤلف أضاف كلمة «بن الحكم» على متن الرواية ، من دون إشارة إلى عدم وجودها في المصدر ، ولا في مصدر المصدر!

هذه قيمة النصوص التي اعتمد عليها المؤلف في دعواه الخاطئة ، أي كون هشام تلميذا للديصاني ، ومع هذا يسلم للدعوى ، ويبني على هذه النصوص بناء مهزوزا ، هنا وفي ما يلي من صفحات كتابه ، ويستنتج آراء خاطئة ينسبها إلى هشام ، ويقول بملء فيه : إن هذه الآراء وصلت إلى هشام ، من أثر الفكر الرواقي ، من طريق أبي شاكر الديصاني!

ويقول : بل من الجائز أن تكون نزعته «الحسية» «الماذية» هي أصداء للنزعة الرواقية ، انعكست في تفكيره بواسطة الديصانية (١٥٤).

__________________

(١٥١) تنقيح المقال ٣ / ٢٩٥.

(١٥٢) يلاحظ أنه أرجع إلى تنقيح المقال ٣ / ٢٩٥ بينما الرواية مذكورة في ص ٢٩٩ من المصدر.

(١٥٣) اختيار معرفة الرحال. ٢٧٨ رقم ٤٩٧.

(١٥٤) هشام بن الحكم .. : ٥٠ ـ ٥١.