صفة ، والصفة عند هشام لا توصف (١٦٠).

ومن الواضح أن من خالف أحدا في جزء دعواه ، سواء في جزء الصغرى ، أو جزء الكبرى ، فهو مخالف له في النتيجة! فكيف تخفى هذه البديهية على المؤلف.

والغريب أنه جعل نفس هذا الأمر الذي اختلف فيه هشام والجهم مثالا آخر لما يدعيه من توافقهما في الرأي! وبعد أن نقل كلام هشام في العلم ، وتصريحه بأنه «لا يقال فيه محدث ولا قديم» يقول : ونجد في هذا شبها بقول الجهم حين يستدل على ذلك فيقول : «إذا ثبت حدوث العلم فليس يخلو : إما أن يحدث في ذاته تعالى ، و...» (١٦١).

فانظر ـ بالله عليك ـ كيف يكون الشبه بين من ينفي الحدوث والقدم ، وبين من يفرض الحدوث ويتكلم على أساسه؟!

والأغرب أن المؤلف لما ينقل قول هشام. ليس يخلو القديم من أن يكون لم يزل عالما لنفسه ، كما قالت المعتزلة ، أو عالما بعلم قديم ، كما قالت الزيدية ، أو عالما على الوجه الذي أذهب إليه (١٦٢).

يقول : ويقصد بالوجه الذي يذهب إليه. أن العلم حادث (١٦٣). ويقول ـ بكل جرأة ـ : فرأي هشام هنا مشتق من رأي جهم بكامله!

أقول : لكن عرفت أن القول بحدوث علم الله هو رأي جهم فقط ، وأما رأي

__________________

توصف ...».

وقد طبعها المحقق الألماني (ه ، ريتر) : «فيجوز» بالنصب ، كي يكون منموبا بأن مقدرة جوابا للنفي في «ليست ...» ومعناه : فلا يجوز ، كما جاء في الموضع التالي من المصر.

لكن المحقق المصري (عبد الحميد) طبعها : «فيجور» فناقض معنى الجملة السابقة ، ومعارضا للموضع الآخر الذي صرح فيه بقوله «لا مجوز» كما أثبتنا في المتن ، فلاحظ.

(١٦٠) مقالات الإسلاميين ٢ / ١٦٣ ، والملل والنحل ١ / ١٨٥.

(١٦١) هشام بن الحكم ... : ٥٢.

(١٦٢) هشام بن الحكم ... : ١٢٨ نقلا عن الإنتصار ـ للخياط ـ : ١٠٨.

(١٦٣) هشام بن الحكم ... : ١٢٨.