المبحث الخامس

في بيان القول المختار في المسألة.

المتحصل من جميع ما مر إلى حد الآن أن الحكم بخطأ الشيخ مشكل ، لكن مع ذلك الظاهر عدم كون كتاب حديث الشورى لعمرو بن ميمون ، وعدم كون كتاب مسائل اليهودي له ، وعدم ثبوت تكنية والد عمرو بن ميمون بأبي المقدام.

وتوضيح ذلك : أن الصدوق حكى في الخصال ، حكاية مسائل رأس اليهود عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وفي سنده : موسى بن عبيد ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن محمد بن الحنفية رضي‌الله‌عنه ، وعنه أيضا : عمرو بن أبي المقدام ، عن جابر الجعفي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام (١٨).

وعمرو بن أبي المقدام الراوي عن أبي إسحاق السبيعي ، وجابر هو عمرو بن ثابت بن هرمز (١٩).

فالظاهر أن كتاب مسائل اليهودي لعمرو بن أبي المقدام المعروف.

هذا ، وأما كتاب حديث الشورى فالظاهر أنه لعمرو بن شمر ، ففي الاحتجاج : روى عمرو بن شمر ، عن جابر بن يزيد ، عن أبي جعفر عليه السلام .. وذكر حديث الشورى بالتفصيل وفيه : «فلما رأى أمير المؤمنين عليه‌السلام ما هم القوم من البيعة لعثمان قام فيهم ليتخذ عليهم الحجة ، فقال لهم : اسمعوا مني كلامي ، فإن يك حقا فاقبلوا ، وإن يك باطلا ، فأنكروا.

ثم قال : أنشدكم الذي يعلم صدقكم إن صدقتم ، ويعلم كذبكم إن كذبتم ، هل فيكم أحد صلى القبلتين كلتيهما غيري؟ قالوا : لا ...

إلى أن قال : نشدتكم بالله ، هل فيكم أحد نصبه رسول الله يوم غدير خم بأمر.

__________________

(١٨) الخصال : ٣٦٤ ، باب السبعة ح ٥٨.

(١٩) لاحظ : تهذيب التهذيب ٨ / ٩ ، الكافي ١ / ٣٧٤ ، الاختصاص : ٢٥٧ و ٣٣٤ وقارنه على سبيل المثال مع : الكافي ١ / ١٨١ و ٢٢٨ ، و ٢ / ١٥١ ، و ٥ / ١٥١ ، و ٦ / ٢٧٤ ، التهذيب ٧ / ح ١٧ ، و ٩ / ح ٤٠٧ ، البصائر : ٤ و ١٩٣ و ٢٥٥.