صريح بعض الأحاديث عن الزهري : «وعد النكاح» وهو ظاهر الأحاديث الأخرى ـ عن الزهري أيضا ـ التي فيها قول فاطمة للنبي : «هذا علي ناكحا» أو (نكح) فإنه بعد رفع اليد عن ظهوره في تحقق النكاح فلا بد من وقوع الخطبة والوعد بالنكاح.

لكن في حديث أبي حنظلة : «فقال له أهلها : لا نزوجك على ابنة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم».

الثالث : هل وقع الاستئذان من النبي؟

صريح الحديث عن الليث عن المسور أنه سمع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يعلن أنه قد استؤذن في ذلك وأنه لا يأذن. لكن صريح الحديث عن الزهري عن المسور : أنه سمعه تشهد ثم قال : (أما بعد ، أنكحت أبا العاص بن الربيع ، فحدثني وصدقني) أو نحو ذلك مما فيه التعريض بعلي وليس فيه تعرض للمشورة والاستئذان منه! وكذا الحديث عن أيوب عن ابن الزبير ، لا تعرض فيه للاستئذان لكن بلا تعريض ، فجاء فيه : (فبلغ ذلك النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : إنما فاطمة بضعة مني.».

الرابع : من الذي استأذن؟

قد عرفت خلو حديث الزهري عن الاستئذان مطلقا.

ثم إن كثيرا من الأحاديث تنص على استئذان أهل المرأة. وفي بعضها : أنه استأذن بنفسه وقال له : (أتأمرني بها؟ " فقال : «لا ، فاطمة مضغة مني. فقال : لا آتي شيئا تكرهه».

الخامس : من الذي أبلغ النبي؟

في حديت أيوب عن ابن الزبير : «فبلغ ذلك.».

وفي حديت الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور : أنهم أهل المرأة حيث جاءوا إليه ليستأذنوه.

وفي حديت سويد بن غفلة : أنه علي نفسه ، حيث جاء ليستأذنه.