قال ابن حجر : «أسماء بنت عميس قالت : خطبني علي بن أبي طالب ، فبلغ ذلك فاطمة ، فأتت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقالت : إن أسماء متزوجة عليا! فقال لها : ما كان لها أن تؤذي الله ورسوله» (٨٧).

وقال الهيثمي : «رواه الطبراني في الكبير والأوسط.

وفيهما من لم أعرفه» (٨٨).

ونحن لا نتكلم على هذا الموضوع الآخر سوى أن نشير إلى أن واضعه قال : (فأتت النبي فقالت : إن أسماء متزوجة عليا " وليس : «هذا علي ناكح ابنة أبي جهل». وقال عن النبي أنه قال لفاطمة : «ما كان لها أن تؤذي الله ورسوله» ولم يقل عنه أنه صعد المنبر وخطب وقال : «ما كان له.»!!

كلمة الختام :

قد استعرضنا ـ بعون الله تعالى ـ جميع طرق هذا الحديث ، ودققنا النظر في رجاله وأسانيده ، وفي ألفاظه ومداليله. فوجدناه حديثا مختلقا من قبل آل الزبير ، فإن رواته :

«عبد الله بن الزبير».

و (عروة بن الزبير ،).

و (المسور بن مخرمة «وكان من أعوان (عبد الله» وأنصاره والمقتولين معه في الكعبة ، وكان من الخوارج ، وكان ...

و «عبدالله بن أبي مليكة» وهو قاضي الزبير ومؤذنه.

و «الزهري» وهو الذي كان يجلس مع «عروة بن الزبير» وينالان من أمير المؤمنين عليه‌السلام ... وكان ...

و «شعيب بن راشد» وهو راوية (الزهري».

__________________

(٨٧) المطالب العالية ٦٧ / ٤.

(٨٨) مجمع الزوائد ٩ / ٢٠٣.