يشتمل على فصول :

الفصل الأول : في بيان المشاهير من الأوائل من طبقات الرجال وهي خمسة عشر طبقة وفيه تذييل لجملة من القواعد والفوائد.

والفصل الثاني : فيه إشارة إلى أصول محكمة في باب تمييز المشتركات من مشيخة الإجازات وهو في الطبقات ، وحمل المطلقات على المقيدات : في كليات الأسماء ومحاملها العامة ، مثل (كل أحمد بن محمد) بعد المفيد فهو (ابن الوليد) وهكذا.

الفصل الثالث : فيه إشارة إلى أدلة تلك الأصول ، ووجوه ذلك المجمل ، بأخذ مجامع جملة من الأبواب من الكافي والتهذيب والفقيه.

وفيه إشارة إلى تأسيس الأصول وتقنين القوانين في كل باب من الأبواب الثلاثة ، أي باب المقترنات ، وباب المنفردات ، وباب المتعاطفات.

الفصل الرابع : في أخذ مجامع الكلام بالنسبة إلى الأصل المؤصل من الأصول المتقنة ، والقرينة المعتبرة من القرائن الرجالية المحكمة ، وهي القاعدة في القبلية والبعدية.

الفصل الخامس : في تحقيق الحال في التقارض.

الفصل السادس : في أصحاب الإجماع ، وبيان طبقاتهم ومن في عصرهم من الأئمة عليهم‌السلام ، ومعنى ذلك الإجماع ، وأجلة من صدر منه ادعائه ، وبيان هل هو على نمط واحد ، أو فيهم من وقع فيه الخلاف؟

الفصل السابع : في تنقيح الكلام في أمر الطبقات ، ومشايخ الإجازات بذكر أمر به يعرف الوجه في اختصاص جمع من أهل طبقة سابقة بالرواية من أهل طبقة أو من أهل طبقة عالية ، والمشاركة في جميع مشايخ الإجازة وفيه تعرض لمصنفات تمييز المشتركات ، كجامع الأردبيلي ، والبحث حوله.

الفصل الثامن : في الإشارة إلى جملة من المسائل النافعة مثل كثرة الأحاديث في الزمن السابق.

الفصل التاسع : في الإشارة إلى ما ذهبت إليه من الألفاظ الدالة على التوثيق