أن يكون يكون محدثا للتكليف عن كل تقدير ، فلو أحدث على تقدير دون آخر فلا کون منجزاً.

وهذا الشرط موجود في العلم الأوّل لأنّه لمّا لم يكن واحد من المشتبهين محكوماً بوجوب الاجتناب ، حدث العلم الإجمالي مؤثراً ، وهذا بخلاف العلم الثاني ، لأنّه حدث عند ما كان الطرف الآخر محكوماً بوجوب الاجتناب بالعلم الإجمالي الأوّل ، ومعه لا يُحدث في الملاقي ولا يؤثر فيه حكماً لفقدان الشرط المؤثّر في تنجيز العلم الإجمالي ، أعني : كونه محدثاً للتكليف على كلّ تقدير ، فيكون الملاقي بحكم الشبهة البدويّة يجري فيه الأصل بلا معارض.

فإن قلت : انّ هنا علماً إجمالياً ثالثاً وهو العلم الإجمالي بنجاسة الطرف ، أو الملاقي والملاقى معاً فالطرفان بين أُحاديّ ، وثُنائيّ.

قلت : ليس هذا علماً ثالثاً وراء العلمين وإنّما هو تلفيق منهما وقد عرفت أنّ العلم الأوّل منجز دون الثاني ، فليس هنا علم ثالث نبحث في حكمه.

هذا خلاصة الكلام والتفصيل موكول إلى دراسات عليا.