إذا عرفت ذلك ، فاعلم انّه استدلّ على حجّية الاستصحاب بوجوه مختلفة أصحها هو الأخبار المتضافرة في المقام وقد أوردنا في الموجز ثلاث روايات ، فلنذكر سائرها.

١. صحيحة زرارة الثالثة

روى الكليني ، عن زرارة ، عن أحدهما (عليهما‌السلام) قال : «إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع ، وقد أحرز الثلاث ، قام فأضاف إليها أُخرى ولا شيء عليه ، ولا ينقض اليقين بالشك». (١)

وجه الاستدلال : الظاهر انّ قوله : «ولا ينقض اليقين بالشك» علّة للأمر بإضافة ركعة أُخرى ، فكأنّه يقول : يأتي بركعة أُخرى ولا شيء عليه ، لأنّه كان على يقين بعدم الإتيان بها فليمض على يقينه.

نعم ظاهر قوله : «فأضاف» انّه يأتي بالركعة الاحتياطيّة متصلة ، مع أنّ الفتوى على الانفصال ، فتُرفع اليد عن هذا الظاهر بقرينة إجماع الطائفة على الانفصال.

٢. موثقة إسحاق بن عمّار

روى الصدوق باسناده ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قال لي أبو الحسن الأوّل : «إذا شككت فابن على اليقين» ، قال : قلت : هذا أصل؟ قال : «نعم». (٢)

وجه الاستدلال : أنّ ظاهر الكلام فعليّة اليقين والشكّ ، فهو في آن واحد ذو

__________________

(١). الوسائل : ٥ ، الباب ١٠ من أبواب الخلل في الصلاة ، الحديث ٣ ، رواه عن علي بن إبراهيم الثقة عن أبيه ، الذي هو فوق الثقة ، عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة وكلّهم ثقات.

(٢). الوسائل : ٥ ، الباب ٨ من أبواب الخلل في الصلاة ، الحديث ٢ وسند الصدوق إلى إسحاق بن عمار صحيح في المشيخة.