الرواية في مقام الإفتاء ليكون حلاً في مقام القضاء أيضاً ، وكلّ ما جاء بعد الكلام في المجمع عليه يرجع إلى مرجحات الرواية.

وقد ورد الترجيح بمخالفة العامة في غير واحد من الروايات. (١) وظهر انحصار المرجّح فيها.

٥. الترجيح بالأحدثية

هناك روايات عديدة دلّت على لزوم الأخذ بالأحدث من الحكمين ، وإليك بعض ما يدلّ عليه.

١. روى المعلّى بن خنيس ، قال : قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام) : إذا جاء حديث عن أوّلكم وحديث عن آخركم بأيّهما نأخذ؟ فقال : «خذوا به حتى يبلغكم عن الحيّ فخذوا بقوله». (٢)

ولكن هذا القسم لا صلة له بباب المرجحات ، لأنّ الأخذ بالأحدث ليس لأجل كونه بياناً للحكم الواقعي والآخر على خلافه بل يمكن أن يكون على العكس ، وإنّما وجب الأخذ بالأحدث ، لأجل انّ إمام كلّ عصر أعرف بمصالح شيعته ، مع أنّ كلاً من الخبرين بالنسبة إلى بيان الحكم الواقعي وعدمه سواء ، وعلى هذا يختص الترجيح بهذه المزيّة لعصرهم دون عصر الغيبة ، لأنّه بالنسبة إلى الخبرين متساو.

نعم الأخذ بالأحدث إذا كان في كلام النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) ربما يكون لأجل كونه ناسخاً للأوّل ، وأمّا في كلام الإمامين أو الإمام الواحد فلا يتصور فيه ذلك.

تمّ الكلام في الجهة الأُولى ، وإليك الكلام في الجهة الثانية.

__________________

(١). لاحظ الوسائل : ١٨ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٩ ، ٣٠ ، ٣١ ، ٣٤.

(٢). الوسائل : ١٨ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٨ ؛ وانظر أيضاً الحديث ٩ و ١٧ من نفس الباب.