وهؤلاء الذين أرجع إليهم الإمام (عليه‌السلام) كانوا في الطبقة الأُولى من الفقهاء ، ولم يكونوا من الرواة الّذين لا شغل لهم إلّا نقل النصوص ، غاية الأمر كانوا يفتون بلفظ النص بعد الإحاطة بجميع النصوص ، وتطبيق الأُصول على الفروع.

وأمّا الآيات الذامّة للتقليد (١) فهي بصدد ذم رجوع الجاهل إلى الجاهل بداعي العصبية لا بما أنّه من أصحاب البصيرة والتدبّر ، فأين هذا من رجوع العاميّ إلى العالم بداعي أنّه من أهل الخبرة في مجال الدين؟!

المسألة الثالثة : في وجوب تقليد الأعلم

إذا اختلف الأحياء في العلم والفضيلة ، فمع علم المقلّد باختلافهم على وجه التفصيل أو الإجمال أو شكّه ، فهل يجب الأخذ بفتوى الفاضل ، أو يجوز العمل بفتوى المفضول أيضاً؟ قولان ، ولنذكر صور المسألة :

الصورة الأُولى : إذا علم العامّي موافقة الأعلم لغيره في الفتوى بتفاصيلها.

الصورة الثانية : إذا علم مخالفتهما في الفتوى تفصيلاً.

الصورة الثالثة : إذا علم مخالفتهما إجمالاً.

الصورة الرابعة : إذا شكّ في مخالفتهما فيها.

أمّا الصورة الأُولى ، فهي خارجة عن محل النزاع.

وأمّا الصورة الثانية : فحكمها تعيّن الرجوع إلى الأعلم لسيرة العقلاء ، ومن البعيد شمول كلمات القائلين بالجواز لهذه الصورة.

وأمّا الصورة الثالثة : فهي محل الكلام ، فذهب القاضي والحاجبي والعضدي إلى جواز تقليد المفضول ، مستدلّين بأنّ المفضولين باتفاق في زمان الصحابة

__________________

(١). كقوله سبحانه : (بَلْ قالُوا إِنّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى أُمّة وَإنّا على آثارِهِمْ مُهْتَدُون) (الزخرف / ٢٢).