ومحمّد بن يحيى العطّار ، وأحمد بن إدريس جميعا ، عن محمّد بن

__________________

قالا : حدّثنا سعد بن عبد الله ... إلى آخر ما ذكرنا عنه في المتن ، وهذا الطريق صحيح ، فالاعتماد عليه ولا اعتماد على غيره بعد ما فيه من الاضطراب ، واختلاف النسخ ، وضعف السند ، لعلّه جهالة بعض رجاله.

نعم ، يجوز الاعتماد بلفظ مثل غيبة النعماني وكفاية الأثر ، لعدم اضطراب متنهما ، وجبر ضعف سندهما بموافقة متنهما لسائر الروايات.

إن قلت : إنّ الشيخ روى الحديث في غيبته بسند صحيح ، وفيه السؤال عن مدّة الحيرة والغيبة ، والجواب عنه كما في الكافي.

قلت : بعد ما أخرج في «الكافي» بسند فيه بعض المجاهيل ، وأخرج الشيخ الحديث بلفظ «الكافي» بسندين ، أحدهما : سند الكافي الضعيف ، والثاني : غيره وهو الصحيح ، والظاهر أنّه اختصار سند الصدوق في «كمال الدين» ، وهو الّذي اعتمدنا عليه ، يعرف الحاذق في الرواية أنّ لفظ الحديث في غيبة الشيخ لفظ سند الكافي ، ولو تنزلنا عن ذلك فلا أقل لا يثبت به رواية هذا المتن المضطرب المعلوم إخراجه بالطريق الضعيف من الطريق الصحيح أيضا.

هذا تمام كلامنا في سند الحديث في «الكافي» ومتنه ، ويضاف على كلّ ذلك استقامة متن «غيبة النعماني» الّذي كان كاتب شيخنا الكليني ـ قدس‌سرهما ـ وإنّما أطنبنا الكلام في الحديث لا لمسيس الحاجة في إثبات أمر الغيبة وما يرتبط إليها به ـ لغنائنا عنه بفضل الأحاديث الكثيرة المتواترة ـ بل للإشارة إلى عدم لزوم ارتكاب بعض التكلّفات والتأويلات الّذي لا يقع موقع القبول ، وربّما يصير سببا لإثارة بعض الشبهات في بعض النفوس ، والله هو الهادي الى الصواب.

ويشبه متن «الكافي» لهذا الحديث متن حديث أخرجه الصدوق في «كمال الدين» : ج ١ ص ٣٢٣ و ٣٢٤ ح ٨ ب ٣١ ، بسند فيه أيضا بعض من لم نظفر به في كتب الرجال عن مولانا زين العابدين عليه‌السلام ، وهذا المتن أيضا مشتمل على بيان مدّة الغيبة القصرى ، فقال : «إنّ للقائم منّا غيبتين ، احداهما أطول من الاخرى ، أمّا الاولى فستّة أيّام أو ستّة أشهر أو ستّ سنين ، وأمّا الاخرى فيطول أمدها ، حتّى يرجع عن هذا الأمر أكثر من يقول به ، فلا يثبت عليه إلّا من قوي يقينه ، وصحّت معرفته ، ولم يجد في نفسه حرجا ممّا قضينا ، وسلّم لنا أهل البيت» ، والكلام فيه أيضا يظهر ممّا ذكرنا في حديث الكافي ، ونضيف إليه : أنّ الغيبة بالمعنى الّذي يراد منها في مثل هذه المقامات لا يصحّ إطلاقها على ستّة أيّام أو ستّة أشهر ، وأنّ هذا الخبر بظاهره معارض لما في