__________________

محمد عن شيوخه إجماع الشيعة على عدالته ووثاقته وأمانته ، لما ورد عليه من النصّ عليه بالعدالة والأمر بالرجوع إليه في حياة الحسن عليه‌السلام ، وبعد موته في حياة أبيه ، قال : «وقد نقلت عنه دلائل كثيرة ، ومعجزات الإمام ظهرت على يده ... الخ».

قال في تنقيح المقال : «جلالة شأن الرجل وعلوّ قدره ومنزلته في الإماميّة أشهر من أن يحتاج إلى بيان ... الخ» ، وكانت له كتب مصنّفة مما سمعها من أبي محمد الحسن ، ومن الصاحب عليهما‌السلام ، ومن أبيه عثمان بن سعيد عن أبي محمد وعن أبي الحسن الهادي عليهما‌السلام ، قال الشيخ في كتاب الغيبة : «قال أبو نصر هبة الله : وجدت بخطّ أبي غالب الزراري ـ رحمه‌الله وغفر له ـ أن أبا جعفر محمد بن عثمان العمري ـ رحمة الله عليه ـ مات في آخر جمادى الاولى سنة خمس وثلاثمائة ، وذكر أبو نصر هبة الله بن محمد بن أحمد أنّ أبا جعفر العمري مات في سنة أربع وثلاثمائة ، وأنّه كان يتولّى هذا الأمر نحوا من خمسين سنة ، يحمل الناس إليه أموالهم ، ويخرج إليهم التوقيعات بالخطّ الذي كان يخرج في حياة الحسن عليه‌السلام إليهم بالمهمّات في أمر الدين والدنيا ، وفيما يسألونه من المسائل بالاجوبة العجيبة ، رضي‌الله‌عنه وأرضاه».

الثالث من السفراء : الشيخ أبو القاسم الحسين بن روح بن أبي بحر النوبختي ـ رحمة الله عليه ـ المتولّي لمقام النيابة الخاصّة بعد محمد بن عثمان ـ رحمهما‌الله ـ والقائم مقامه بنصّ منه بأمر الإمام عليه‌السلام ، وهو من أعقل الناس عند الموافق والمخالف ، وكان له مكانة عظيمة عند العامّة أيضا ، وقد كان لمحمّد بن عثمان نحوا من عشرة أنفس ، وأبو القاسم بن روح فيهم ، وكانوا كلّهم أخصّ به من الشيخ أبي القاسم ، وبلغ جعفر بن أحمد بن متيل منه من الخصوصية به ، وكثرة كينونته في منزله بمرتبة كان أصحابنا لا يشكّون إن كانت حادثة لم تكن الوصيّة إلّا إليه ، ولكن لمّا وقع الاختيار بأمر الإمام على أبي القاسم لم ينكروا وسلّموا ، ولم يزل جعفر بن أحمد بن متيل في جملة أبي القاسم وبين يديه كتصرّفه بين يدي أبي جعفر العمري إلى أن مات ، وتوفّي الشيخ أبو القاسم ـ رضي‌الله‌عنه ـ في شعبان سنة ست وعشرين وثلاثمائة ، فكانت مدّة سفارته إحدى أو اثنتان وعشرون سنة.

الرابع من الوكلاء في عصر الغيبة الصغرى : الشيخ أبو الحسن علي بن محمد السمري ـ رحمة الله عليه ـ القائم مقام الشيخ أبي القاسم بنصّ منه ، وهو آخر الوكلاء ، وبموته وقعت الغيبة التامّة ، وصار الأمر إلى الفقهاء وحملة الأحاديث وعلوم أهل البيت