والنصب ، نحو «زيد حسن الوجه» ففي «حسن» ضمير مرفوع هو الفاعل ، و «الوجه» منصوب على التشبيه بالمفعول به ؛ لأن حسنا شبيه بضارب فعمل عمله وأشار بقوله : «على الحدّ الذي قد حدّا» إلى أن الصفة المشبهة تعمل على الحد الذي سبق في اسم الفاعل ، وهو أنه لا بد من اعتمادها كما أنه لا بد من اعتماده (١).

وسبق ما تعمل فيه مجتنب

وكونه ذا سببية وجب (٢)

لما كانت الصفة المشبهة فرعا في العمل عن اسم الفاعل قصرت عنه (٣).

فلم يجز تقديم معمولها عليها ، كما جاز في اسم الفاعل ، فلا تقول : «زيد الوجه حسن» كما تقول : «زيد عمرا ضارب» ولم تعمل إلا في سببيّ نحو : «زيد حسن وجهه» ولا تعمل في أجنبي ، فلا تقول : «زيد حسن عمرا» واسم الفاعل يعمل في السببيّ ، والأجنبي ، نحو : «زيد ضارب غلامه ، وضارب عمرا».

__________________

(١) لم يذكر الشارح كونها للحال أو للاستقبال لأن ذلك حاصل في الصفة المشبهة لدلالتها على الدوام الذي يلزم منه الحال والاستقبال.

(٢) كونه : مبتدأ مرفوع وهو مضاف. والهاء مضاف إليه من إضافة المصدر الناقص لمرفوعه. ذا : خبر كون منصوب بالألف لأنه من الأسماء الستة وهو مضاف سببية مضاف إليه مجرور. وجب : فعل ماض مبني على الفتح وسكن للروي.

وفاعله ضمير مستتر جوازا والجملة في محل رفع خبر المبتدأ كونه.

(٣) تخالف الصفة المشبهة اسم الفاعل في عدة أمور :

١ ـ عدم تقدم معمولها عليها.

٢ ـ كونه ذا سببيّة ـ أي تعلق وارتباط بموصوفها لاشتماله على ضميره ـ وهذان الأمران ذكرهما ابن مالك في هذا البيت ـ.

٣ ـ استحسان جر الفاعل بها.

٤ ـ صوغها من اللازم.

٥ ـ كونها للدوام.

٦ ـ عدم لزوم جريانها على المضارع.

٧ ـ لا يفصل معمولها منها منصوبا كان أو مرفوعا بخلاف اسم الفاعل.