يسمّ فاعله ، فيقال : " صيم عندك".

وأما قول سيبويه : " فهو يجوز في كل شيء من أسماء الزّمان" ، فإنه أراد لأكثر ؛ لأن في الزمان ما لا يستعمل إلا ظرفا ، كسحر يومك ، إذا لم يكن فيه ألف ولام كقولك : " سير عليه سحر" إذا أردته من يومك ، وكذلك : صحوة ، وعشيّة ، وعتمة ، إذا أردتهنّ من يومك. وهذا يستقصى في بابه إن شاء الله تعالى. ولفظ سيبويه عام ومراده الأكثر. وقد ذكرنا جواز هذا المعنى فيما مضى.

وقوله : " كما كان في كل شيء من أسماء الحدث" ، يعني أنه يجوز أن يجعل الظرف من الزمان مفعولا على السّعة ، كما جاز أن تجعل المصادر مفعولة على السعة ، والمفعول على السعة يراد به أن يجعل بمنزلة المفعول به كزيد وعمرو.

والمصادر تجيء على ضربين : منها ما يراد به تأكيد الفعل فقط ، ومنها ما يراد به إبانة فائدة فيه ، فما أردت به تأكيد الفعل فقط ، لم تجعله مفعولا على سعة الكلام ، وما كان فيه فائدة جاز أن تجعله مفعولا على السّعة ، إلا أن يكون متمكنا ، فإذا لم يكن متمكنا لم يقم مقام الفاعل ، ولم يكن إلا منصوبا ، كقولهم : " سبحان" و" شتان" ألا ترى أنك تقول : " سبّح في هذه الّدار تسبيح لله كثير" و" تسبيح الله كثيرا" ، ولا يجوز أن تقول : " سبّح في هذه الدار سبحان الله" ، وإن كان معناه معنى التّسبيح. وسوف نذكر المصادر المتمكنة ، وغير المتمكنة ، في بابها إن شاء الله تعالى.

وأما قول سيبويه : " كما كان في كلّ شيء من أسماء الحدث" ، فهو على ما عرّفتك من إرادة الأكثر باللّفظ العامّ ، ويجوز أن يكون قوله : " فهو يجوز في كل شيء من أسماء الزمان" ، يعني تعدّي الفعل إليه على سبيل الظرف ، لا على سبيل المفعول ، كما كان في كل شيء من أسماء الحدث على طريق المصدر ، لا على طريق المفعول.

قال سيبويه : " ويتعدى إلى ما اشتق من لفظه اسما للمكان ، وإلى المكان ، لأنه إذا قال : ذهب ، أو قعد ، فقد علم أنّ للحدث مكانا ، وإن لم تذكره ، كما علم أنه قد كان ذهاب".

اعلم أن سيبويه لما رتب المفعولات ، قّدّم المفعول الذي تدلّ عليه صيغة اللفظ وهو الحدث والزّمان ، ثم جعل المفعول الذي يدلّ عليه المعنى محمولا على ذلك ، وهو المكان ، وسائر المفعولات ، لأنه قد علم هذا في المعنى ، كما علم ذلك في اللفظ ، فاشتركا