يريد : لا يقرأن السور.

(وزعم أبو الخطاب وسألته عنه غير مرة : أن أناسا من العرب يوثق بعربيتهم ، وهم بنو سليم يجعلون باب" قلت" أجمع مثل" ظننت").

وقد ذكرنا هذا فيما مضى.

قال سيبويه : (واعلم أن المصدر قد يلغى كما يلغى الفعل وذلك قولك : " متى زيد ظنك ذاهب" ، و" زيد ظني أخوك" ، و" زيد ذاهب" ظني").

ف" زيد" يرتفع بالابتداء ، وخبره" ذاهب" ، و" متى" ظرف للذهاب" وظنك" منصوب بفعل مضمر ملغي ، كأنك قلت : " متى زيد تظن ظنك ذاهب" ، وجاز إلغاؤه ؛ لأنه بين الاسم والخبر وليس بمتقدم.

قال : (فإن ابتدأت فقلت : " ظني زيد ذاهب" ، كان قبيحا ضعيفا ، كما قبح" أظن زيد ذاهب").

يعني : أن قولك : " ظني زيد ذاهب" ـ لما قدمت" ظني" ـ صار بمنزلة قولك : " أظن ظني زيد ذاهب" ، وأنت لا تقول : " أظن زيد ذاهب".

قال : (وهو في" أين ، ومتى" أحسن إذا قلت : " متى ظنك زيد ذاهب". و" متى تظن زيد منطلق" ؛ لأن قبله كلاما ، وإنما يضعف هذا في الابتداء كما ضعف" غير ذي شك زيد ذاهب" ، و" حقا عمرو منطلق").

قال أبو سعيد : اعلم أن سيبويه قد أجاز في هذا الموضع إلغاء الظن ، وقد تقدم الفعل المفعولين ، إذا كان قبل الظن شيء متصل بالمفعول الثاني. وذلك أنه أجاز" متى تظن عمرو منطلق" ، وعمر : مبتدأ ومنطلق : خبره ، و" متى" ظرف للانطلاق ، و" متى ظنك زيد ذاهب" ، ف" زيد" : مبتدأ و" ذاهب" : خبره ، و" متى" : ظرف للذهاب ، وقد رد عليه ذلك أبو العباس وغيره ، وقالوا : هذا نقض للباب ، وذلك أنه شرط : متى ما تقدم الفعل لم يلغ ، وأعمل ، فوجب أن يعمل ها هنا.

__________________

(١) البيت في الخزانة ٣ / ٦٦٧.