اختيارهم الموت.

وحكم العقل في ذلك غير متبع.

مع أن حكم العقل بالوجوب في مثل ذلك غير مسلم (٤٢).

وقد أجاب عن الاعتراض بوجوه ثلاثة :

الأول : أن حفظ النفس ليس بواجب مطلقا.

وذلك لما ذكرنا سابقا من أن هذا الواجب يسقط إذا زاحمه واجب آخر أهم متوقف على التضحية بالنفس ، مثل حفظ الدين والإسلام ، فلا بد من تقديم الأهم ، ويسقط غيره ، فيجب التضحية بالنفس.

وقد احتمل المجلسي أن يكون عدم وجوب حفظ النفس خاصا بالأئمة عليهم‌السلام عند اختيارهم الموت.

وهذا الجواب مبني على فرض ثبوت إمامته ، وثبوت الاختيار له في انتخاب الموت.

ومن الواضح أنه مع هذا الفرض ، لا يصح الاعتراض ، كما أسلفناه في الأمر الثالث مما قدمناه في صدر البحث.

إذ أن فعل الإمام ـ حينئذ ـ حجة في نفسه ، ودليل على جواز إقدامه ، من دون احتمال كونه إلقاء محرما إلى التهلكة المنهي عنه.

الثاني : أن حكم العقل بوجوب حفظ النفس غير مسموع ولا متبع.

إذ مع إقدام الإمام على فعل ، وحسب المصلحة والهدف الصالح الأهم الذي ارتآه ، فلا أثر لحكم العقل واستهجانه ، لأنه إنما يدرك المنافع العاجلة الظاهرية ، لكن المتشرع إنما يصبوا إلى النعيم الأخروي والأهداف السامية ،

__________________

(٤٢) مرآة العقول ٣ / ١٢٣.