والحسن والحسين ، وبعلم صمت من صمت منا.

ولو أنهم ـ يا حمران ـ حيث نزل بهم من أمر الله تعالى ، وإظهار الطواغيت عليهم سألوا الله تعالى أن يدفع عنهم ذلك ، وألحوا عليه في طلب إزالة تلك الطواغيت ، وذهاب ملكهم ، إذا لأجابهم ، ودفع ذلك عنهم.

ثم كان انقضاء مدة الطواغيت وذهاب ملكهم ، أسرع من سلك منظوم انقطع فتبدد.

وما كان ذلك الذي أصابهم ـ يا حمران ـ لذنب اقترفوه ، ولا لعقوبة معصية خالفوا الله فيها ، ولكن لمنازل ، وكرامة من الله أراد أن يبلغوها!

فلا تذهبن بك المذاهب فيهم (٤٧).

أقول : وهو صريح في المطلوب ، على الوجه المحبوب (٤٨).

ثم روى عدة أحاديث تدل على أنهم عليهم‌السلام امتنعوا من فعل ما يؤدي إلى قتلهم ، لكون ذلك في غير الأجل المحدد لموتهم ، ولم يختاروا ذلك إلا في الوقت المقدر ، حتى يكون اختيارهم موافقا للقضاء ورضا به.

ويبدو من المقدمة (الأولى) والمقدمة (الثانية) مما قدمهما على الجواب ، أنه يوافق المجلسي ـ رحمه‌الله ـ في كليهما.

ولعل لجوءه إلى هذه الأسلوب من جهة ميله إلى استبعاد تحكيم العقل في مثل هذه القضايا التي هي أمور خاصة ، وليست كليات وثوابت عامة حتى يمكن للعقل التدخل فيها ، كما أن ما ثبت من الشرع فيه حكم ، وجاء منه توقيف ، فليس للعقل إلا التسليم وترجيح المصلحة الشرعية على مدركاته.

وهذا ـ كما أشرنا سابقا ـ نتيجة لرد الفعل الذي استحوذ على علمائنا الأخباريين من التطرف الذي انغمر فيه بعض العقلانيين ، ممن قصرت يده عن

__________________

(٤٧) الكافي ـ الأصول ـ ١ / ٢٦١ ـ ٢٦٢.

(٤٨) الدرر النجفية : ٨٤ ـ ٨٦ بتصرف يسير.